«الأموال الصامتة».. ترامب يواجه حكما جنائيا قبل تنصيبه رئيسا لأمريكا

أكد القاضي خوان ميرشان، يوم الجمعة، أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب سيُحكم عليه في 10 يناير في القضية الجنائية التي أدين فيها بتهم تتعلق بدفع أموال سرية لممثلة أفلام إباحية، لكنه أشار إلى أنه من غير المرجح أن يواجه ترامب عقوبة السجن أو عقوبات أخرى كبيرة، وفق وكالة رويترز.

الجلسة ستعقد قبل عشرة أيام فقط من حفل تنصيب ترامب في 20 يناير، وهو وضع غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة.

وأوضح القاضي أن ترامب، البالغ من العمر 78 عامًا، يمكنه حضور الجلسة شخصيًا أو عبر الإنترنت، مؤكدًا أنه يفضل إصدار حكم بـ”الإفراج غير المشروط”، مما يعني عدم فرض عقوبات بالحبس أو الغرامات أو المراقبة.

رفض الطعن والمحاكمة تواصل مسارها

جاء إعلان القاضي بعد رفض طلب ترامب بإسقاط القضية عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية، واستند دفاع ترامب إلى أن القضية قد تؤثر على قدرته على أداء مهامه كرئيس، إلا أن القاضي شدد على أن إلغاء الحكم سيضر بسيادة القانون.

وفي سياق متصل، أشار القاضي إلى أن طلب ترامب بإسقاط القضية بناءً على مساهماته المدنية والمالية للبلاد ليس له أساس قانوني، لافتًا إلى أن تصريحات ترامب العلنية التي تهاجم النظام القضائي كانت عاملاً مؤثرًا في تقييم شخصيته.

انتقد ميرشان ما وصفه بـ”الهجمات المستمرة وغير المبررة” التي أطلقها ترامب ضد نزاهة الإجراءات القضائية، وأوضح القاضي أن “تاريخ ترامب وشخصيته في ما يتعلق بسيادة القانون والنظام القضائي لا تصب في صالحه”.

تعود القضية إلى دفع مبلغ 130 ألف دولار من قبل محامي ترامب السابق، مايكل كوهين، لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز لإسكاتها عن علاقة مزعومة قبل انتخابات 2016، وهي علاقة ينكرها ترامب. وأدين ترامب في مايو بـ34 تهمة تزوير سجلات تجارية لتغطية هذا الدفع.

ورغم أن القانون ينص على عقوبة تصل إلى أربع سنوات بالسجن لتزوير السجلات التجارية، إلا أن الخبراء القانونيين أشاروا سابقًا إلى أن ترامب لن يواجه الحبس بسبب سنه وعدم وجود سجل جنائي سابق.

تأتي هذه القضية ضمن سلسلة من القضايا الجنائية التي وُجهت إلى ترامب، منها قضايا تتعلق بوثائق سرية ومحاولات لقلب نتائج انتخابات 2020، ورغم أنه أقر بعدم الذنب في جميع هذه القضايا، إلا أن وزارة العدل سحبت قضايا فيدرالية بعد فوزه في الانتخابات.

في جورجيا، لا تزال قضية جنائية تتعلق بمحاولاته لتغيير نتائج انتخابات 2020 في حالة من الجمود، مما يضيف تعقيدًا إضافيًا لموقف ترامب القانوني قبل توليه المنصب الرئاسي مجددًا.