نفذت مباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، 204 أحكام قضائية متنوعة لصالح 9 بنوك و5 شركات بإجمالي مديونية بلغت أكثر من 106 ملايين جنيه، خلال نوفمبر الماضي.
ووجه قطاع الأمن العام الحملات الأمنية المكبرة، لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم، الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود الحملات عن تنفيذ 199 حكماً قضائياً، بإجمالي مديونية بلغت 106 ملايين و325 ألفًا و982 جنيهًا لصالح 9 بنوك مختلفة.
وتنفيذ 5 أحكام قضائية لصالح شركتين، تم اتخاذ فيهم الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها لرفع معدلات تنفيذ الأحكام القضائية، من خلال ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين وذوى الأحكام المتعددة، بما يحول دون سقوطها ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون.
وأكدت الوزارة على استمرار الحملات الأمنية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة تجاه المحكوم عليهم.