أفاد مراسل وكالة الأناضول أن الأمن التركى نقل تسعة من المشتبه فى تورطهم بقضايا فساد، من مديرية الأمن فى ولاية إسطنبول إلى القصر العدلى فى منطقة “جاغلايان” بمدينة إسطنبول، عقب انتهاء الإجراءات الرسمية، وأشار إلى أن المشتبه بهم سيدلون بإفاداتهم أمام النيابة العامة بعد عرضهم على الطب الشرعى.
وتشهد مدينة إسطنبول، منذ أمس الأول، حملة ضد مشتبه بهم فى الضلوع فى عمليات “تبييض أموال”، و”تهريب ذهب”، و”قضايا فساد”، طالت عددا من رجال الأعمال المعروفين، وموظفين حكوميين بارزين، وأبناء وزراء.
إلى ذلك أوضحت الحكومة التركية، على لسان نائب رئيس الوزراء التركى “بولند أرينج”، أنها ترى أن على عاتقها الكشف عن منظمات قد تكون مستترة تحت عباءة الدولة، ومتغلغلة داخلها، مشدداً أن الحكومة التركية لن تكون أبداً فى صف من تثبت عليه جريمة التورط بقضايا فساد، وستقف خلف القضاء وتدعم مسيرة التحقيق، حتى لو كان بين المتورطين أسماء مقربة منها، لأن حكومة العدالة والتنمية تقف على مسافة واحدة من الجميع.
وأكّد “أرينج”، فى مؤتمر صحفى له أمس، ضرورة تسهيل وفتح الطريق أمام سير العملية القضائية، واحترام الأحكام الصادرة عن القضاء، مشدداً على أن الحكومة التركية تمتلك إرادة سياسية قوية، تهدف إلى اقتلاع جذور الفساد من تركيا، كما أنها تمتلك معلومات حول انتهاء مرحلة متابعة الأمن التركى للمشتبه بتورطهم بقضايا الفساد قبل 6 أشهر، علماً أن تلك المرحلة استمرت طيلة 14 شهراً، وأن توقيت إلقاء القبض على المشتبه بتورطهم ترك إلى يوم أمس الأول، لافتاً إلى أن سير العملية بذلك الشكل ينم عن حرب نفسية تحاك ضد الحكومة، بغية إجهاضها وتفكيكها.
وشدد “أرينج” على أن القانون التركى كفل مبدأ سرّية التحقيقات، واعتبر أن انتهاكها يعد جريمة، وأن الحكومة التركية لا تعلم حتى الآن بمضمون ملفات الادعاء والخروقات، فضلاً عن أنها لا تمتلك الصلاحيات من أجل المطالبة بتلك الملفات والاطلاع عليها، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعى بثت أخباراً بصور غير واضحة المعالم عن اعتقالات شملت رجال أعمال وصحفيين وفنانين، وكل ذلك هو جزء من الحرب النفسية التى تشن على الحكومة التركية.
ونوه “أرينج” أنه لا فائدة من الإيقاع بين الحكومة وجماعة “فتح الله كولن” الإسلامية، أو إيهام الرأى العام أن الحكومة تعيش صراعاً مع أى من الجماعات، لأن الحكومة أثنت، فى أكثر من مناسبة، على الجهود الحثيثة التى تبذلها الجماعة فى مجالات التعليم ومجالات أخرى فى تركيا، كذلك أن الحكومة تمتلك إيماناً راسخاً بأن حبها لتركيا لا يزيد عن حب الجماعات لها.
وتشهد مدينة إسطنبول، منذ أمس الأول، حملة ضد مشتبه بهم فى الضلوع فى عمليات “تبييض أموال”، و”تهريب ذهب”، و”قضايا فساد”، طالت عددا من رجال الأعمال المعروفين، وموظفين حكوميين بارزين، وأبناء وزراء.
إلى ذلك أوضحت الحكومة التركية، على لسان نائب رئيس الوزراء التركى “بولند أرينج”، أنها ترى أن على عاتقها الكشف عن منظمات قد تكون مستترة تحت عباءة الدولة، ومتغلغلة داخلها، مشدداً أن الحكومة التركية لن تكون أبداً فى صف من تثبت عليه جريمة التورط بقضايا فساد، وستقف خلف القضاء وتدعم مسيرة التحقيق، حتى لو كان بين المتورطين أسماء مقربة منها، لأن حكومة العدالة والتنمية تقف على مسافة واحدة من الجميع.
وأكّد “أرينج”، فى مؤتمر صحفى له أمس، ضرورة تسهيل وفتح الطريق أمام سير العملية القضائية، واحترام الأحكام الصادرة عن القضاء، مشدداً على أن الحكومة التركية تمتلك إرادة سياسية قوية، تهدف إلى اقتلاع جذور الفساد من تركيا، كما أنها تمتلك معلومات حول انتهاء مرحلة متابعة الأمن التركى للمشتبه بتورطهم بقضايا الفساد قبل 6 أشهر، علماً أن تلك المرحلة استمرت طيلة 14 شهراً، وأن توقيت إلقاء القبض على المشتبه بتورطهم ترك إلى يوم أمس الأول، لافتاً إلى أن سير العملية بذلك الشكل ينم عن حرب نفسية تحاك ضد الحكومة، بغية إجهاضها وتفكيكها.
وشدد “أرينج” على أن القانون التركى كفل مبدأ سرّية التحقيقات، واعتبر أن انتهاكها يعد جريمة، وأن الحكومة التركية لا تعلم حتى الآن بمضمون ملفات الادعاء والخروقات، فضلاً عن أنها لا تمتلك الصلاحيات من أجل المطالبة بتلك الملفات والاطلاع عليها، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعى بثت أخباراً بصور غير واضحة المعالم عن اعتقالات شملت رجال أعمال وصحفيين وفنانين، وكل ذلك هو جزء من الحرب النفسية التى تشن على الحكومة التركية.
ونوه “أرينج” أنه لا فائدة من الإيقاع بين الحكومة وجماعة “فتح الله كولن” الإسلامية، أو إيهام الرأى العام أن الحكومة تعيش صراعاً مع أى من الجماعات، لأن الحكومة أثنت، فى أكثر من مناسبة، على الجهود الحثيثة التى تبذلها الجماعة فى مجالات التعليم ومجالات أخرى فى تركيا، كذلك أن الحكومة تمتلك إيماناً راسخاً بأن حبها لتركيا لا يزيد عن حب الجماعات لها.