حرائق الغابات والجفاف والأشكال الأخرى من تجريف الأراضي تكبد الاقتصاد العالمي خسائر بقيمة 15 تريليون دولار سنويا، ناهيك عن أنها تعمق أزمة التغيرات المناخية.
هذا ما جاء على لسان كبير مسؤولي الشؤون البيئية في الأمم المتحدة والذى قال أيضا إن تجريف الأراضى يقلل نمو الاقتصاد العالمي بنسبة تتراوح من 10-17%، وهو ما يقدره البنك الدولى بقيمة 85.8 تريليون دولار، وفقا لما نشرته وكالة “إنتر برس سيرفيس”.
وقال إبراهيم ثياو السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، في تصريحات أدلى بها للصحفيين في نيويورك عبر الفيديو من العاصمة الهندية نيودلهي: “ببساطة الرسالة هى: استثمروا في استصلاح الأراضى كطريقة لتحسين سبل العيش، وأيضا في خفض المخاطر التي تسهم في ظاهرة التغيرات المناخية، وتقليل مخاطر الاقتصاد”.
وجاءت تصريحات ثياو في نيودلهي خلال اجتماع وفود من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لمناقشة سبل التعامل مع التهديدات الخطيرة الناجمة عن التصحر، ويستمر الاجتماع حتى الثالث عشر من سبتمبر الحالى.
وحذر ثياو من أن موجات الجفاف والتصحر تضرب في الوقت الحالي 70 دولة كل عام، فيما تصبح العواصف الرملية والترابية أكثر تهديدا حول العالم، حيث تتسبب في انتشار أمراض مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية وغيرها من المشاكل الصحية.
وأضاف ثياو الذى كان يعمل في السابق المسؤول ونائب رئيس برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة في موريتانيا:” الأنباء الجيدة تتمثل في أن التكنولوجيا والعلوم والمعرفة متواجدة بالفعل وينبغي استغلالها في خفض مستويات تجريف الأراضي، وعلاج تلك الظاهرة في جميع الدول”.
وواصل:” تجريف الأراضى يتم في مناطق كثيرة من العالم، وباستصلاح الأراضي، سنقدر على تخفيف حدة ظاهرة التغيرات المناخية”.
يحضر الاجتماع في نيودلهي حوالي 100 و8 آلاف وفد من 196 دولة حول العالم، وستتركز مناقشاتهم حول الجفاف وحيازة الأراضي الزراعية واستعادة النظم الإيكولوجية، والتغيرات المناخية، والصحة، والعواصف الرملية والترابية، وتمويل عملية تحديث المدن.