طالب مجلس الأمن الأربعاء بأن تغادر كل المجموعات المسلحة مواقع الأمم المتحدة في الجولان وبأن تسلم الأسلحة والمعدات التي أخذتها من القبعات الزرق.
وفي إعلان أقر الأربعاء بالإجماع دانت الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن من جديد عملية خطف 45 جنديا فيجيا، التي تبنتها جبهة النصرة الإسلامية مطالبة بـ “إطلاق سراحهم فورا وبلا شروط”.
وأكد المجلس على “ضرورة احترام أمن القوة وعملياتها وحيادها وتفويضها”.
وأضاف “ذلك يتطلب ان تترك كل المجموعات جميع مواقع قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا وأيضا معبر القنيطرة” وان تعيد العربات والأسلحة والمعدات التي أخذتها من جنود الأمم المتحدة.
وطالب المجلس من جديد “الدول التي تملك نفوذا” على الخاطفين بممارسة ضغوطا “قوية” لكي يطلقوا سراح جنود الأمم المتحدة مؤكدا “الدعم التام لقوة الأمم المتحدة ولدورها الأساسي” في الجولان.
وخطف الجنود الفيجيون الـ 45 الخميس الماضي.
ووصل فريق مفاوض للأمم المتحدة إلى هضبة الجولان قادما من نيويورك حسب قائد الجيش الفيجي.
واستنادا إلى الجيش الفيجي فان جبهة النصرة قدمت سلسلة مطالب من بينها شطبها من قائمة الأمم المتحدة السوداء للمنظمات الإرهابية وإرسال مساعدات إنسانية إلى مدينة صغيرة في معقلهم بالقرب من دمشق.
وأسر القبعات الزرق إثر معارك بين الجيش ومسلحي مجموعات متمردة منها جبهة النصرة بالقرب من القنيطرة في المنطقة العازلة التي حددت عام 1974 حيث كانوا يشاركون في دورية لقوة الأمم المتحدة.
وتضم قوات الأمم المتحدة في الجولان 1223 رجلا من ست دول هي الهند وفيجي والفيليبين وايرلندا وهولندا والنيبال. وتم مؤخرا تجديد مهمتها لستة أشهر وحتى 31 “كانون الأول” ديسمبر 2014.