سكاي نيوز عربية
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار، لتشكيل فريق عمل يكلف بإعداد ملفات حول جرائم حرب ارتكبت في سوريا، تمهيدا لملاحقة المسؤولين عنها.
ويتضمن مشروع القرار، إنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة خلال خمسة وأربعين يوما من اعتمادة، لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا.
وصوت لصالح القرار مائة وخمس دول فيما امتنعت عن التصويت اثنتان وخمسون دولة، وصوت ضد القرار خمس عشرة دولة.
وسيكلف فريق العمل بجمع أدلة وضمان أن تكون الملفات “جاهزة للاستخدام حين يتاح لمحكمة لها صلاحية النظر في جرائم مماثلة، أن تنظر في هذه القضايا، وهو أمر ليس قائما حاليا” بحسب ما قال سفير ليشتنشتاين كريستيان فينيفيسر.
وكانت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة شكلت في 2011 أحالت العديد من التقارير المفصلة بفظاعات مرتكبة منذ بداية النزاع في سوريا الذي أوقع اكثر من 310 آلاف قتيل.
وجمعت هيئات أخرى وثائق ولوائح شهود وفيديوهات يمكن أن تستخدم في قضايا ضد المسؤولين عن الجرائم.
وكانت روسيا والصين عطلتا في 2014 طلبا رفعه مجلس الأمن بأن تبدا محكمة الجزاء الدولية التحقيق في جرائم حرب في سوريا.
تحقيق باستهداف قافلة إغاثة
من جهة أخرى، توصل تحقيق داخلي للأمم المتحدة نشرت نتائجه إلى أن “أنواعا متعددة من الذخيرة نشرته أكثر من طائرة وأكثر من نوع من الطائرات” أصابت قافلة إغاثة في سوريا في سبتمبر.
وذكر التحقيق أنه لم يتسن التعرف على مرتكب الهجوم وإن أشار إلى أن الطائرات السورية والروسية وطائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة هي وحدها التي لديها القدرة على تنفيذ مثل هذا الهجوم وليس قوات المعارضة.
وقال التحقيق إنه “من غير المرجح بشكل كبير” أن تكون طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قد شاركت في الهجوم.
وجاء في نتيجة التحقيق أن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب نحو 22 في الهجوم على القافلة التابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري بمنطقة أورم الكبرى بالقرب من مدينة حلب والذي دمر أيضا 17 شاحنة.