ترأست ، والدكتورة راندا أبو الحسن مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر اجتماع مجموعة العمل الخاصة بالاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية التابعة لبرنامج عمل منظمات الأمم المتحدة في مصر 2018/2022 بحضور عدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية وممثلي منظمات الأمم المتحدة المتخصصة.
ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتنسيق عمل الجهات المانحة مع الوزارات واعتماد إطار عمل برامج الأمم المتحدة في منتصف العام الماضي.
وأكدت ، أهمية الاجتماع لتقييم الجهود المبذولة وتحديد الأولويات، خاصة فيما يتعلق بالتمويل وتناسبه مع الرؤية المصرية، مشيدة بدعم وزارة الاستثمار في هذا الشأن، كما أثنت على جهود منظمات الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية للعمل على التداخلات الخاصة بمشروعات قطاع البيئة في القطاعات المختلفة.
ومن المقرر أن تصل ميزانية المشروعات التي يخصصها المانحون من المنظمات الدولية العاملة في مصر خلال عام 2019/2020 بالتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لحوالي 56.6 مليون دولار بزيادة تصل لحوالي 23 مليون دولار عن العام الماضي، والذي كانت الميزانية المخصصة له 33.7 مليون دولار بنسبة زيادة تصل لحوالي 68%.
ومن جانبها، أشادت الدكتورة راندا أبو الحسن بدعم وزيرة البيئة لمجموعة العمل مما ساعد على زيادة عدد ممثلي الجهات المختلفة بها ليتيح فرصة أكبر لمناقشة وتحديد الأولويات بدقة.
وتم خلال هذا الاجتماع اعتماد خطة العمل خلال 2019/2022 ووضع الخطوات المستقبلية المتعلقة بالتقدم الذي تم تحقيقه في جميع المشروعات الممولة عبر منظمات الأمم المتحدة في مجال البيئة كما يأتي الاجتماع في إطار الشراكة مع منظمات الأمم المتحدة وتوافقها مع خطة وزارة البيئة الاستثمارية وبرنامج الحكومة والتنسيق المشترك مع نقاط الاتصال للوزارات المشاركة في مجموعة العمل.
ونجحت وزارة البيئة فى الحصول على تمويلات جديدة بقيمة 152 مليون دولار، إضافة إلى 20 مليون يورو لدعم برامج حماية البيئة، وخفض الانبعاثات الحرارية، والقضاء على السحابة السوداء، وتوفير الدعم الفنى والمالى لمنظومة المخلفات.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في وقت سابق، إن الوكالة الفرنسية للتنمية AFD وافقت على توفير تمويلات بقيمة 152 مليون دولار لدعم برامج منظومة المخلفات، ومشروعات السياحة البيئية، متوقعة بدء الصرف خلال أيام.