قال عمرو حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، منتج سيارات بى اوى دى ولادا وميكروباص كينج لونج، إنه خلال النصف الأول من العام الحالى تمكنت الأمل من توريد 200 سيارة، مدعومة بمحرك بعمل بالوقود المزدوج غاز طبيعى وبنزين، تابعة للعلامة الصينية «بى واى دى» لإحدى الجهات السيادية.
وأشار إلى وجود اتجاه داخل المؤسسات الحكومة لطرح مناقصات تستند إلى مركبات تعمل بالوقود المزدوج ضمن خطة الدولة للإعتماد على الغاز الطبيعى كوقود أساسى فى تسيير المركبات، فى ظل وجود فائض فى الإنتاج بعد الإكتشافات الأخيرة التى أعنتها وزارة البترول والثروة المعدنية.
وتابع: أنه على مدار العام الماضى، تمكنت شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات من توريد ما يقرب من 1000 سيارة لإحدى الجهات الحكومية، تعمل بالغاز الطبيعى.
وبين أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى ومن بعده وزارة التجارة والصناعة عن وجود خطة لإحلال وتجديد أسطول النقل الجماعى وسيارات الركوب، التى مر على تاريخ انتاجها 20 عامًا يمثل انقاذًا لصناعة السيارات، خاصة بعد التراجع الكبير الذى اصابها جراء أزمة كورونا فى مصر.
وأضاف: أن مصانع السيارات والنقل الجماعى فى مصر لديها الإمكانيات الفنية وخطوط الإنتاج التى تُمكنها من بدء عمليات الإحلال والتجديد فور إعلان الحكومة دخولها حير التنفيذ.
وكشف سليمان عن تراوح تكلفة تحويل السيارات من البنزين لتعمل بالغاز الطبيعى والبنزين ما بين 8000 وحتى 12 ألف جنيه، مؤكدًا على وجود خطة لدى الدولة لدعم عمليات التحويل عبر خفض التكلفة، وتمويلها عبر البنوك بفائدة بسيطة لتشجيع مالكى السيارات على التحويل.
ويترقب مصنعو السيارات إعلان مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة آليات تنفيذ مشروع الإحلال والتجديد، والحوافز الخاصة بالمصنعين، بالإضافة إلى أسعار المركبات الجديدة بعد عمليات تخريدها.
وتوقع سليمان إعلان الحكومة الإنتهاء من الملامح الكامل للمشروع لعرضها على المصنعين خلال شهر تقريبًا فيما يتعلق بمشروع إحلال وتجديد الميكروباص، على أن يتم البدء فى عمليات إحلال سيارات الركوب القديمة بنهاية العام على أقصى تقدير.
وطالب سليمان بضرورة توسع الحكومة فى عمليات تدشين محطات غاز طبيعى فى كافة أنحاء الجمهورية بما يضمن انتشارها لتوفير الغاز لكافة السيارات الجديدة أو التى سيتم تحويلها.
كانت وزارة الصناعة والتجارة أصدرت بيانًا الإثنين الماضى، قالت فيه أنه تم إجراء حصر بالتعاون مع وزارة الداخلية للسيارات المتقادمة حيث بلغ عددها 1.8 مليون مركبة.
وتتضمن المبادرة تحويل 147 ألف مركبة تعمل بالبنزين إلى الغاز الطبيعى على مدار 3 سنوات، بالتنسيق مع وزارة البترول بتكلفة 1.2 مليار جنيه.
وأشارت الوزارة إلى أن هناك 240 ألف سيارة ميكروباص تعمل بالسولار تبين وجود صعوبة فى تحويلها إلى العمل بالغاز، الأمر الذى أدى إلى التفكير فى إحلالها بشكل متكامل بسيارات جديدة تعمل بالغاز بنظم تمويل ميسرة لأصحابها، من خلال خطة يمتد زمنها إلى 4 سنوات.
ولفت البيان إلى أن وجود برنامج لإحلال 50 ألف سيارة تاكسى تعدى عمرها 20 عاما على مدار عامين مخصص له 10 مليارات جنيه فضلاً عن 1.3 مليون سيارة ملاكى تم حصرها مبدئياً ضمن خطة تحفيز الإحلال التدريجى للسيارات الخاصة والتى تعدى عمرها 20 عاماً.
وأكد على إتاحة برامج تمويلية ميسرة لأصحاب المركبات، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعى على مستوى كافة محافظات الجمهورية حيث تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية إنشاء 366 محطة أخرى بتكلفة 6.7 مليار جنيه.