تقدمت مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات منتج مركبات «كينج لونج، ولادا، وبى واى دى» بمذكرة لوزارة الصناعة والتجارة، مطالبة بإعفاء المنتجين المحليين من الرسوم الجمركية المحصلة عن مكونات الإنتاج، بالإضافة إلى رسم التنمية الذى يعادل %3.
قال عمرو سليمان، رئيس المجموعة لـ«المال»، إن الفترة الماضية شهدت عقد اجتماع مع ممثلى قيادات وزارة الصناعة والتجارة لبحث العقبات والتحديات التى تواجه مصنعى السيارات ومعرفة مدى امكانية مشاركتهم فى مشروعات إحلال مركبات النقل الجماعى.
وأضاف سليمان أنه تم عرض مذكرة على «الصناعة والتجارة» مطالبة بإعفاء مصنعى السيارات من الرسوم الجمركية المحصلة عن مكونات ومستلزمات الإنتاج التى تتراوح من 5 إلى %7 بالإضافة إلى إعفائهم من رسم التنمية على مستلزمات ومدخلات الإنتاج الذى تقدر بنحو %3 مما يسهم فى تقليص التكاليف المالية والقدرة على تخفيض الأسعار.
وأكد أن صناعة السيارات تعانى من صعوبة المنافسة أمام السيارات المستوردة وعلى رأسها “الأوروبية والتركية” جراء التخفيضات الجمركية التى حصلت عليها منذ العام الماضى؛ التى قد عززت من تنافسيتها داخل السوق المحلية.
يذكر أن مصلحة الجمارك أعلنت فى وقت سابق عن تطبيق الشريحة الأخيرة من الإعفاءات الجمركية على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبى وتركيا، حيث تم إعفاؤها من الرسوم الجمركية بالكامل.
تابع: “منتجى السيارات ومكوناتها اضطروا لتخفيض الانتاج بمصانعهم بنسب تتراوح بين 40 و%50 خلال الأشهر الماضية، وذلك نتيجة الظروف الصعبة التى يعانى منها كافة العاملين فى القطاع، خاصة من ضعف الفرص التسويقية للمركبات المجمعة محليًا، وأضاف: «المنتجين المحليين فقدوا الميزة التنافسية التى كانوا يتمتعون بها ممثلة فى وجود الفارق السعرى أمام المركبات المستوردة بالكامل» على حد تعبيره.
وأشار سليمان إلى أنه على الرغم من عودة أنشطة القطاعات مجددًا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة «كورونا» إلا أن صناعة السيارات ما زالت تعانى من انكماش الإنتاج بالمصانع وضعف المبيعات حتى الأن.
وأوضح أن العديد من منتجى السيارات ومكوناتها اضطروا لتعليق الإنتاج داخل مصانعهم فى ظل حالة التخبط التى شهدها السوق المحلية من أزمة “كوفييد – 19” وتوقف أنشطة القطاعات وعلى رأسها «السياحة، والتعليم، والنقل الذكى» وهو ما أدى إلى تراجع الطلب وتوقف عمليات التوريدات وشراء المركبات.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن تتعافى صناعة السيارات ومكوناتها تدريجيًا من خلال زيادة معدلات الإنتاج والمبيعات تزامنًا مع استقرار أنشطة معظم القطاعات ولاسيما بدء سريان دورة رأس المال فى كافة المؤسسات والشركات العاملة فى السوق المحلية بداية من العام المقبل.