قال المهندس عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لصناعة وتجميع السيارات إنها قررت وقف التعامل بمستندات التحصيل فى عملياتها الاستيرادية؛ خشية تكبد تكاليف إضافية لدفع غرامات التأخر فى تفريغ الحاويات؛ كما هو الوضع حاليًا.
وأوضح أنه بعد أخذ موافقة الشركات الأم على السداد الآجل والدفع بمستندات التحصيل؛ وبعد وصول الشحنات إلى الموانئ؛ لم يتم تدبير العملة الأجنبية اللازمة لسداد المستحقات اللازمة عن الشحنات القادمة، وهو ما تسبب فى تكبد المستوردين غرامات يومية بقيمة باهظة عن كل يوم تأخير؛ خاصة وأن شركات الشحن العالمية تمنح فترة سماح 21 يومًا فقط للتفريغ.
ولفت إلى أن ذلك دفع الشركة للعودة لطلب فتح اعتمادات مستندية بدلًا من الاستيراد بمستندات التحصيل؛ حتى تضمن وفاء البنك بتعهده بدفع مستحقات الشركات العالمية.
سليمان: الاعتمادات المستندية الخيار الأفضل لتجنب التأجيل
يذكر أن البنك المركزى قرر وقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بداية من 1 مارس الماضى، واستثنى القرار فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
لكن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه خلال مايو الماضى، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات المتعلقة بالاعتمادات المستندية، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل؛ للتسهيل عليهم فى عمليات الاستيراد لضمان استمرارية التشغيل بالمصانع؛ لكن الكثير من الشحنات تعطلت فى الموانئ بسبب عدم دفع مستحقات الشركات الأم؛ لعدم تدبير العملة من جانب القطاع المصرفى.
وفيما يتعلق باستئناف عمليات إنتاج «لادا جرانتا» فى مصانع الأمل؛ قال «سليمان» إن العقوبات الغربية على روسيا بسبب الحرب فى أوكرانيا تعرقل انتظام عمليات التوريد، خاصة فى ظل عدم وجود آلية محددة لدفع مستحقات الشركة الروسية نظير توريد المكونات إلى مصر؛ فضلًا عن ارتباك عمليات الشحن.
وأشار إلى أن الشركة الأم نفسها تعانى من هذه الأوضاع بسبب العجز الحاصل فى المكونات لديها مثل «جى بى إس» وبعض أجهزة التكييف، لافتا إلى أنه تم استئناف عملية الإنتاج بالمصانع العالمية ولكن لا زال الأمر مجهولًا بالنسبة لمصنع الأمل فى مصر.
وأشار إلى أن تقارير صحفية نشرت عن دفع المستحقات للشركات الروسية بالروبل؛ لكن دون أن توضح تفاصيل ذلك ولا الآلية المعتمدة ولا كيف تم التوصل لهذا الاتفاق.
وأضاف أنه بالعودة للبنوك أكدت أنه لم تصدر لها تعليمات بهذا الأمر؛ فضلًا عن أن الشركة الروسية نفسها لم تؤكد هذه الأنباء وأشارت إلى أنه يجرى البحث عن حلول للتعامل مع الوكلاء المحليين فى مختلف الدول.