توقع عمرو الألفي، رئيس إستراتيجيات الأسهم بشركة “ثاندر لتداول الأوراق المالية”، أن يؤدي قرار الحكومة المصرية الأخير بشأن أسعار الوقود لزيادة معدلات التضخم بنسبة تتراوح من 1 : 1.5%.
وقررت لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر، منذ أيام تحريك سعر البنزين والسولار، وأوضحت حينها أن القرار يأتي تماشيًا مع الأسعار العالمية.
وأشار إلى أنه قبل هذا القرار كان يتوقع هدوء معدلات التضخم محليًا، لتصل إلى 32%، مقارنة بالقفزة التي تحققت خلال فبراير السابق له.
وأضاف “الألفي” أن تلك الزيادة المرجحة جراء قرار الوقود، غير متضح حتى الآن هل ستظهر عن شهر مارس أم عن إبريل التالي له.
وارتفع معدل التضخم السنوي العام في الحضر إلي 35.7% في فبراير 2024، مقابل 29.8% في يناير، للمرة الأولى بعد التراجع لمدة 4 أشهر متتالية، وعلى الصعيد الشهري بلغ حوالي 11.4% في فبراير، مقابل 1.6% في يناير .