تحاول “المال” الوصول إلى تبسيط المصطلحات التأمينية للوصول إلى قاعدة أكبر من الجمهور، لتعريفهم بأبرز ما يستخدم في القطاع من مفاهيم قد يصعب استيعابها لدى الكثير.
ومما يُطرح على صعيد العديد من الأروقة؛ مصطلح ” التأمين التكافلي “.
قال الدكتور/ محمد جودة؛ رئيس قسم التأمين بكلية التجارة بجامعة القاهرة، إن مفهوم التكافل يرتكز على قيام الشركة المختصة بذلك النوع من التأمين على تحصيل الاشتراكات لمختلف الفروع، مثل الحريق والسيارات من حملة الوثائق، وقيام مدير التأمين باستثمار تلك الأموال طبقًا لقواعد الشريعة، ويتم تجميعها وعوائدها في صندوق يستخدم في سداد المطالبات للمشتركين، في حالة تحقق الخطر المؤمن منه، وتقوم المؤسسة بتغطية نفقتها الإدارية توزيع ما تبقى بين حملة الوثائق والمساهمين في آخر كل عام.
وأشار إلى أن شركات التأمين التكافلي تستخدم عددًا من الطرق التشغيلية المختلفة أو مزيج منها، حيث تعتمد بعضها نموذج المضاربة، المعتمد على تقاسم الأرباح، حيث يقدم المساهمون رأس المال ويقدم حملة الوثائق الاشتراكات، ويحدد العقد كيفية تقاسم الربح الفائض من العمليات، وفقًا لمبادئ المضاربة، بينما تلجأ بعض المؤسسات الأخرى إلى نظام الوكالة، وفيه تتقاضى المؤسسة مبلغًا معلومًا أو نسبة من أموال الاشتراك باعتبارها وكيلًا.
وبيّن أن التأمين التكافلي يأخذ في مقصده الأول أن يصبح مصدرًا للرخاء من خلال توفير حماية مالية حكيمة لحملة وثائقه وللمجتمع بأثره.
وأوضح جودة أن الاتحاد المصري للتأمين يقوم من خلال لجانه الفنية والندوات والمؤتمرات التي يعقدها بدراسة أبرز التحديات التي تواجه سوق التأمين التكافلي، حيث يعتري ذلك النشاط انخفاض بأعداد مجالات الإعادة الخاصة به، رغم قيام عدد من الشركات بإنشاء فروع لإعادة التكافل وفقًا للمعملات الإسلامية.
وأشار أن هناك انحصار في القنوات المتاحة لاستثمار أموال شركات التكافل؛ نظرًا لطبيعة عمل تلك الأخيرة ومحدودية مجالاتها.
وقال إن استثمار أموال شركات التكافل يتطلب قنوات ونسبًا تختلف عن التي تحتاجها أموال التأمين التجاري، حيث يوجب النظام استخدام الأموال في الأوعية التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، فمؤسسات التأمين التكافلي بالسوق المصرية ملتزمة بالقواعد التي تضعها هيئة الرقابة على التأمين في هذا الشأن.
وأشاد جودة بدور الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية بدراسة الصعوبات التي تواجه شركات التكافل في تغطية عمليات الإعادة الاختيارية وعمل الاتفاقيات اللازمة، مع تحديد أفضل النظم لذلك.