كشفت تقديرات مجموعة البنك الأفريقي للتنمية ، أن القارة السمراء تحتاج إلى 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030 لتمويل احتياجاتها المتعلقة بمكافحة التغيرات المناخية.
وقال أكينومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، إنه لو امتلكت أفريقيا تلك التمويلات لكان الساحل الأفريقي مزودًا بالكهرباء، وسيتغير حال بلدان تشاد والنيجر ونيجيريا والنيجر والكاميرون بسبب توفير سبل العيش لملايين الأشخاص هناك، كما ستؤمن كل دول أفريقية ضد ظروف الطقس الكارثية.
وأضاف في فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك، أن مؤسسته تقود جهود التكيف مع المناخ في جميع أنحاء القارة السمراء.. لافتًا في بيانات نشرت على الموقع الإلكتروني للبنك، إلى تخصيص مجموعة البنك 63% من تمويلها لمشروعات المناخ وهو أعلى تمويل بين جميع بنوك التنمية المتعددة الأطراف.
ودعا الدول المتقدمة للوفاء بتعهداتها بتوفير تمويلات بقيمة 100 مليار دولار سنويًا لصالح مشروعات المناخ بالدول النامية.
تمويلات للمشروعات الخضراء
ووافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، أول أمس الأحد ، على ضمان ائتمان جزئي بقيمة 345 مليون دولار -بما يعادل الرنمينبي- لمصر لزيادة الوصول إلى سوق سندات الباندا لتمويل المشاريع الخضراء والاجتماعية.
وقال بيان صحفي صادر عن البنك نشره على موقعه الإلكتروني، إن ضمان الائتمان الجزئي لمجموعة البنك سيسمح لمصر بجمع ما يعادل 500 مليون دولار في سوق سندات الباندا، وهي سندات مقومة باليوان الصيني ويصدرها مقترضون أجانب.
السندات الخضراء
يذكر أن مصر تنشط في أسواق السندات المستدامة والخضراء منذ عام 2020 عندما أصدرت أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي عام 2022، قبل مؤتمر COP27 الذي عقد في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، أطلقت وزارة المالية المصرية برنامج إطار التمويل السيادي المستدام في البلاد لتأكيد دعمها والتزامها باستخدام الأدوات المختلفة لتمويل المشاريع الخضراء.
وبالإضافة إلى إصدارات السندات الخضراء، تشتمل هذه الأدوات على أدوات دين مستدامة، واجتماعية، وزرقاء، وصكوك وغيرها من أدوات الدين.
ويحدد الإطار الإجراءات والقواعد الخاصة باستخدام الموارد واختيار المشروع والرصد والتقييم بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
مجموعة البنك الأفريقي للتنمية
ومجموعة التنمية الأفريقي، مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف أنشئت للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في البلدان الأفريقية.
وتأسست المؤسسة الأفريقية في عام 1964 وتتألف من ثلاثة كيانات هي البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق التنمية الأفريقي والصندوق الاستئماني النيجيري.
ويستهدف البنك الأفريقي للتنمية محاربة الفقر وتحسين ظروف المعيشة في القارة من خلال تشجيع استثمار رأس المال العام والخاص في المشاريع والبرامج التي من المحتمل أن تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
وتستضيف مصر ممثلة في البنك المركزي المصري للاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تُعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري.