ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للموانئ، اليوم بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، واللواء عمرو إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، واللواء مهندس حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والدكتور عمرو مصطفى، العضو التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، والمهندس عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، واللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، واللواء بحري حسين الجزيري، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
في مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء أن المجلس الأعلى للموانئ يكتسب أهمية كبيرة في ظل المشروعات غير المسبوقة التي يتم تنفيذها حاليا في منظومة الموانئ، خاصة ما تحدثه من تنمية واسعة في هذا المجال، مشيرا في السياق نفسه إلى الدور المحوري للمجلس أيضا في تنظيم كل الأمور المتعلقة بالموانئ المصرية، في إطار استراتيجية الدولة التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز ثقل في مجال التجارة العالمية.
وفي مستهل الاجتماع ، استعرض وزير النقل جدول الأعمال، وتضمن عددا من الملفات الجاري العمل على تنفيذها، تتمثل في متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للموانئ السابق بجلسة 24 يناير 2023، وكذا دراسة تشكيل لجنة معنية بتنظيم عمل القطاع المخزني، وأيضا تعديل مسمى المجلس الأعلى للموانئ ليصبح المجلس الأعلى للموانئ واللوجيستيات.
وكذلك تعديل مسمى النقل البحري ليكون النقل البحري واللوجيستيات، ووضع خطة تنفيذية وبرنامج زمني محدد للفعاليات المزمع تنفيذها في دول القارة الأفريقية، فضلا عن استراتيجية تعظيم تجارة الترانزيت، وتعزيز التعاون مع الجانب الصيني، واستعراض القانون البحري الموحد بشأن السلامة البحرية، وغيرها من الموضوعات الأخرى.
فيما يخص الموضوع الأول على جدول الأعمال، تابع الاجتماع تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للموانئ السابق في جلسته بتاريخ 24 يناير 2023، المتمثلة في تنظيم مهام واختصاصات قطاع النقل البحري ودعم مسئولياته، وتشكيل لجنة فنية متخصصة تقوم بإجراء دراسة متكاملة تهدف إلى وضع تصور استراتيجي مستقبلي لتطوير مختلف أوجه صناعة النقل البحري وتحديد احتياجات مصر من بناء أسطول تجاري بحري، وغيرها.
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، حيث تم وضع تصور استراتيجي مستقبلي لتطوير كافة أوجه صناعة النقل البحري، متضمنا مشروع القرار الوزاري بشأن اختصاصات قطاع النقل البحري ودعم مسئولياته في صورته النهائية، وتمت مناقشة تحديد احتياجات مصر من بناء أسطول تجاري بحري، وكذا التعديلات التشريعية المطلوبة في هذا الإطار؛ من أجل زيادة أعداد السفن وتشجيع امتلاك السفن المصرية.
واستكمل اللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، جدول الأعمال، حيث استعرض مقترحا لدراسة تشكيل لجنة معنية بتعظيم عمل القطاع المخزني، ووافق المجلس الأعلى على مشروع القرار المقترح بتشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين عن جهات الولاية على القطاع المخزني تختص بوضع شروط وضوابط عمل القطاع المخزني، ومنح التراخيص للقطاع المخزني بالكامل، وذلك وفقا للتكليفات الرئاسية وبما يتناسب مع طبيعة الموانئ المصرية واحتياجات المشغلين العالميين.
ووافق المجلس الأعلى أيضا على تعديل مسمى المجلس الأعلى للموانئ ليصبح المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات، على أن يتم إضافة عدد من الوزراء لهذا المجلس وهم: التموين والتجارة الداخلية، والطيران المدني، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة.
وفي هذا الإطار، قال رئيس قطاع النقل البحري أن الهدف من تعديل المسمى يرجع إلى قيام وزارة النقل بالتخطيط لإنشاء عدة محاور تنموية لوجيستية متكاملة تغطي جميع أنحاء الجمهورية لربط الموانئ البحرية بالمناطق الصناعية والزراعية، والتجمعات العمرانية، وكذلك في ضوء تنفيذ التكليف الرئاسي بتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، مما يتطلب توسيع اختصاصات المجلس بشأن تعظيم قطاع النقل واللوجستيات.
كما وافق المجلس الأعلى للموانئ أيضا على تعديل مسمى قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل ليصبح قطاع النقل البحري واللوجستيات، واستحداث إدارة مركزية جديدة متخصصة للموانئ الجافة والبرية والقطاع المخزني، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى تعديل مسمى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ليكون الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية.
ووافق على اعتماد مقترح المخطط التنفيذي والزمني لدعم وتعظيم الصادرات المصرية يشمل الإجراءات المطلوبة من الوزارات والجهات المعنية للتنفيذ الفعال لخطة مضاعفة الصادرات المصرية لأفريقيا 2025، وبما يخدم الفعالية التجارية المخطط تنفيذها في إطار الإستراتيجية الوطنية تجاه أفريقيا، على أن يتم دمج ذلك المخطط بخطة مضاعفة الصادرات المصرية لأفريقيا بحلول 2025.
ووجّه رئيس الوزراء بدراسة إمكانية الاستفادة من المباني العديدة والمخازن المملوكة لشركة النصر (جسور) التابعة لوزارة التجارة والصناعة في البلدان الأفريقية المختلفة، بما يُمكن من سرعة نفاذ البضائع المصرية إلى دول القارة السمراء، ويساهم في تحقيق مستهدفات خطة مضاعفة الصادرات المصرية لدول القارة.
وناقش الاجتماع استراتيجية تعظيم تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية وإعادة التصدير، وفي هذا الصدد وافق المجلس الأعلى على توحيد الإجراءات الجمركية وآلية التنفيذ في جميع الموانئ المصرية فيما يخص تجارة الترانزيت، إضافة إلى التنسيق الدائم بين وزارتي النقل، والمالية والجهات المعنية؛لتذليل المعوقات التي تواجه تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر التي يمكن أن تواجه جميع مُشغلي محطات الحاويات بجميع الموانئ البحرية المصرية.
وناقش الاجتماع أيضا ملف إنشاء خريطة تفاعلية بمنصة قطاع النقل البحري واللوجستيات تشمل منظومة النقل متعدد الوسائط، ووافق المجلس على تكليف شركة متخصصة في هذا المجال لتنفيذ تلك الخريطة التفاعلية، على أن يتم تضمين الخريطة لكافة الخدمات الدولية وخدمات الشحن العاملة والمخطط عملها وكافة المشغلين العالميين لكافة الموانئ المصرية؛ للتسهيل على الشركات العالمية لدراسة السوق المصرية، إضافة لعرض الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات.
ويتم تضمين المنصة كافة خدمات النقل بالسكك الحديدية وجداولها ومساراتها داخل الدولة وكل ما يخص الممرات اللوجستية.
ووافق المجلس الأعلى للموانئ أيضا على التنسيق مع وزارة الخارجية لتوقيع وثيقة انضمام مصر لطريق الحرير والعمل مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل المعوقات اللازمة لضمان المشاركة الفعالة للدولة المصرية كشريك رئيسي بمبادرة طريق الحرير الصيني، وقيام وزارة النقل بالتنسيق مع الجانب الصيني للعمل على دمج الممر اللوجيستي (السخنة – الإسكندرية) ضمن مبادرة طريق الحرير، على أن يتم عرض هذا الموضوع بتفاصيله على وحدة الصين برئاسة مجلس الوزراء.
وتم أيضا استعراض مشروع القانون البحري الموحد المقترح بشأن السلامة البحرية، وتم التوافق على ضرورة نظر جميع جهات الاختصاص في هذا المشروع المقدم؛ لمراجعته، على أن يتولى أحد الاستشاريين المتخصصين في هذا المجال مراجعته أيضًا؛ حتى يتوافق مع القوانين والقواعد الدولية، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.