نادية سلام ودعاء محمود :
وافق المجلس الأعلى للموانئ على تخفيض رسوم خدمات تموين السفن فى الموانئ المصرية بنسبة تصل إلى %50 .
وقال اللواء عبدالقادر جاب الله، رئيس مجلس إدارة شركة القناه للتوكيلات الملاحية وعضو المجلس، خلال الجلسة الأولى لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين تحت عنوان «المنطقة الاقتصادية لقناه السويس.. الفرص والتحديات» إن المجلس الأعلى للموانئ ناقش خلال جلسته الأخيرة تعديل بعض بنود قرار 800 لسنة 2018، ووافق على تخفيض بعض خدمات السفن وعلى رأسها التموين بالوقود والمياه بنسبة %50؛ فى محاولة لعلاج الآثار السلبية الناجمة عن ذلك القرار، مضيفًا أن القرار ينتظر موافقة وزير النقل .
وسيسهم القرار فى عودة الطلب على هذا النشاط؛ إذ قررت شركة مصر للبترول فى فبراير الماضى تجميد نشاط تموين السفن بميناء سفاجا، التابع لهيئة موانئ البحر الأحمر، خلال العام الحالى .
وقال مصطفى ظريف، مدير إدارة مبيعات تموين السفن بالشركة فى تصريحات سابقة لـ»المال»، لم تعد هناك جدوى اقتصادية للنشاط بعد فرض 10 دولارات رسومًا عن كل طن، وزيادة مقابل تجديد الرخصة من 5 آلاف إلى 30 ألف جنيه بأثر رجعى اعتبارًا من 2016 .
وجرى فرض الرسوم تفعيلا للقرار 800 لسنة 2016، على جميع العاملين بمجال تموين السفن بالموانئ المصرية، وتم تأجيل تطبيقه فى موانئ السويس حتى مطلع العام الحالى، استجابة لطلبات الشركات، فى حين تم تفعيله فقط بميناء دمياط منذ أكثر من عام .
وكان الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أصدر قرار رقم 121 لسنة 2018 بتخفيض رسوم الميناء والرسو والإرشاد المقررة بالقانون رقم 24 لسنة 1983 لسفن الحاويات أو العبَّارات القادمة من الموانئ الأجنبية إلى ميناء شرق بورسعيد التابع لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى تتداول حاويات ترانزيت شحن / تفريغ، والتى تزيد عددها عن 50 حاوية بنسبة تخفيض (0.03 مضروبة فى عدد الحاويات) وبحد أقصى %60 .
وتوقع جاب الله أن تعود الخطوط الملاحية المنسحبة من شرق بورسعيد إلى العمل مرة أخرى بالمنطقة خلال فترة تتراوح ما بين 6 إلى 12 شهرًا، مرجعًا سبب تأخرها فى العودة لارتباطها بتعاقدات واستثمارات بالموانئ الأخرى التى اتجهت إليها، وهو ما أكده مروان السماك الرئيس التنفيذى للشركة الهندسية للحاويات .
وأضاف رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية أن القرار رقم 121 لسنة 2018 فى حد ذاته متميز، ولكنه يحتاج لقرارات أخرى مكملة، خاصة بخدمات اللوجستيات والسفن والبحارة .