اجتمع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أمس ، برئاسة د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ، لمناقشة اليات تحسين الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين في ضوء إقرار اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية.
ناقش المجلس الخطوات التنفيذية لإنشاء لجنة مركزية لتقييم التكنولوجيا الصحية، وإنابة الهيئة العامة للتأمين الصحي لشراء احتياجات المستشفيات الجامعية، وتوفير أدوية الزرع من خلال وزارة الصحة والسكان.
كما ناقش ، قواعد تقديم الخدمة الصحية بالمستشفيات الجامعية لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
حضر الاجتماع د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود.حسام عبدالغفار القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأعضاء المجلس، بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.
وشدد الوزير على أهمية التواصل الدائم بين أعضاء المجلس، و ضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية على أرض الواقع خاصة بعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية؛ لتحسين الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين فى المستشفيات الجامعية.
وطالب د.خالد عبد الغفار تقييم أداء العمل داخل المستشفيات الجامعية قبل صدور القانون وبعد تطبيقه؛ للتأكد من المكتسبات التي حققها القانون.
وأكد أن هذا الهدف الأساسي من صدور القانون ولائحته التنفيذية هو وضع سياسات لتحسين الأداء.
وأعلن وزير التعليم العالى خلال الاجتماع مشاركة الكلية الملكية للأطباء والجراحين بالمملكة المتحدة فى المنتدى العالى للتعليم العالي المزمع انعقاده فى أبريل القادم، والتى تمثل فرصة هامة لبحث أوجه الاستفادة الممكنة من الكلية الملكية فى تنفيذ برامج تدريب للأطباء .
وطالب عضاء المجلس بإعداد ورقة عمل تتضمن احتياجتنا القادمة في المجال الطبي، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.
و تطرق د.حسام عبد الغفار إلى القانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.
واوضح القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أنه تم تجميع طلبات المستشفيات الجامعية من خلال عقود محددة.