يعقد المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، برئاسة منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، اجتماعا عاجلاً مطلع الأسبوع المقبل، لمناقشة أزمة التهريب التى يعانى منها قطاع الصناعات النسيجية والغزول.
قال منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى تصريحات صحفية أمس، إن الاجتماع الطارئ سيعقد خلال أيام بعد الاستغاثة التى تقدم بها صناع الغزل والنسيج المحليون، من التهريب وأثره السلبى على القطاع.
وكشف عضو بمجلس إدارة المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، رفض ذكر اسمه، فى تصريحات لـ«المال» أن المجلس سيقدم حزمة من الحوافز للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تقضى بدعم مصنعى الغزل والنسيج فى ظل زيادة تكلفة الإنتاج بشكل غير مسبوق أدى إلى إغلاق البعض لمصانعه.
وأكد أن التكلفة الإنتاجية ارتفعت بنسب تراوحت بين 7 و%14 وفقاً لنوع النشاط، على أثر قرارات الحكومة برفع أسعار الطاقة والمياه يوليو الماضى.
واستبعد المصدر لجوء الحكومة لتعويض المصنعين بشكل مالى مباشر، عن قرار رفع أسعار الطاقة أو استثناء القطاع من تطبيق القرار، متوقعاً موافقة الحكومة على تقديم حزمة حوافز لمصنعى الغزل والنسيج، ستتضمن زيادة نسبة المساندة التصديرية باعتبارها السيناريو الأقرب للتحقيق.
يشار إلى أن المساندة التصديرية لمصدرى قطاع الغزل والنسيج خفضت نسبتها من 10 إلى %5 خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأوضح المصدر أن احتدام المنافسة من بعض الدول، وبخاصة باكستان مؤخراً، هو الذى أدى إلى تردى أوضاع المصدرين، وتراجع موشرات التصدير للشركات المصرية، فى ظل قرارات الحكومة برفع أسعار الطاقة،، وتزامن ذلك مع إلغاء الدول الأوروبية للرسوم الجمركية لدخول البضائع المقبلة من باكستان، حيث خفضت الجمارك من %12 ثم لـ%9.5 ثم لصفر لتنافس تلك البضاع المصدرين المصريين بأسواق أوروبا فى ظل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.