«الأعلى للجامعة» ومؤسسة الألفي يطلقان منصة إجادة للخدمات التعليمية

وذلك بحضور د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، عادل الألفي ممثل مؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية، وعدد من رؤساء الجامعات ونوابهم، ولفيف من قيادات الوزارة

«الأعلى للجامعة» ومؤسسة الألفي يطلقان منصة إجادة للخدمات التعليمية
جهاد سالم

جهاد سالم

5:11 م, الأحد, 12 يونيو 22

شهد د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، إطلاق منصة إجادة للخدمات التعليمية، بالتعاون بين المجلس الأعلى للجامعات (مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية) ومؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية.

وذلك بحضور د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، عادل الألفي ممثل مؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية، وعدد من رؤساء الجامعات ونوابهم، ولفيف من قيادات الوزارة.

وثمن الوزير الشراكة القائمة بين المجلس الأعلى للجامعات ومؤسسة “الألفي” للتنمية البشرية والاجتماعية.

وأشار الوزير إلي أهمية إطلاق مثل هذه المنصات التعليمية؛ لتأهيل جيل جديد من الخريجين لسوقي العمل المحلية أو الدولية.

وأكد “عبدالغفار” أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تنفيذ عدد من المُبادرات والبرامج التنفيذية؛ لتأهيل وتدريب المواطنين والطلاب في مُختلف المجالات والتخصصات، ومنها مجال صنايعية مصر، التحول الرقمي، ريادة الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات، والتدريب المهني، والمهارات الشخصية والإدارية، وبرامج لتمكين الشباب والمرأة، من خلال مجموعة شركات حكومية، ومؤسسات تعليمية، ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف وزير التعليم العالي أن المنصة تقدم عددًا من الخدمات والبرامج التدريبية الداعمة والمؤهلة لسوق العمل المحلية، والإقليمية، والدولية، فضلاً عما تقوم به من نشر وإتاحة التجارب التي قامت بها الجامعات المصرية في إطار المبادرة الرئاسية (صنايعية مصر)؛ لتدريب وتأهيل أصحاب الأعمال اليدوية والحرف والمهن المختلفة، والحرف التراثية، مع إتاحة (40) دورة تدريبية في هذا المجال.

كما تدعم المنصة جهود الدولة وخطتها للتحول الرقمي، وتساهم في تنفيذ مبادرة المجلس الأعلى للجامعات في رفع كفاءة المجتمع الأكاديمي، و كذلك محو الأمية الرقمية لدى المواطنين ، وإتاحة محتوى البرامج المؤهلة؛ للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي، وتقديم (10) دورات تدريبية في مجال التحول الرقمي.

وقال الوزير إن البرامج والدورات التدريبية والخدمات التي تُتيحها المنصة، تُحولها من منصة إلكترونية داعمة للتطوير والتدريب إلى مشروع مُتكامل يساعد الفئات المستهدفة في تحقيق النجاح والتميز.

وأعرب الوزير عن أمله أن تُقدم المنصة نتائج كبيرة وآثارًا إيجابية عديدة، تعود بالنفع على المُتدربين، وتساهم في تأهيلهم للمنافسة بقوة في سوق العمل، والمشاركة في عملية التنمية الوطنية الشاملة بمختلف أنحاء الجمهورية.

ومن جانبه استعرض د. محمد لطيف الدور المجتمعي للجامعات المصرية الذي يعتمد على 3 محاور أساسية، هي التعليم والطلاب، ودورها المهم في محو الأمية، والدراسات العليا وما تقدمه من أبحاث تخدم المناطق المحيطة بالجامعة.

وأخيرًا قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذي تم إنشاؤه منذ التسعينات؛ لحل مشاكل المجتمع والإسهام في قضايا التنمية.

وأشار أمين المجلس الأعلى للجامعات أن المنصة تقدم محتوى علميًّا مُتميزًا باللغة العربية من قبل أكبر الأساتذة والمحاضرين بالجامعات المصرية؛ لرفع كفاءة أفراد المجتمع، وتحسين قدراتهم التنافسية محليًّا وعالميًّا

ولفت الي دور منصة إجادة كأحد المنصات الإلكترونية المُتخصصة في تقديم محاور تدريبية مُتنوعة؛ لتطوير المهارات والقدرات الخاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، وريادة الأعمال تحت مسمى “إجادة “.

وأشار إلى أن منصة “إجادة” تعمل بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، ومؤسسة “الألفي” للتنمية البشرية والاجتماعية، وبالتعاون مع مجموعة من الكيانات الكبرى الرائدة في مجالات التعليم، والتدريب، وريادة الأعمال.

واستكمل ان رواد الأعمال يعتبر محركًا رئيسيًّا للابتكار والإبداع في أي اقتصاد، فضلاً عن المبادرة الرئاسية (صنايعية مصر)، والذي تعتبر المُحرك الأساسي لإنشاء المنصة.

جدير بالذكر أن منصة إجادة للخدمات التعليمية تهدف إلى تقليل الفجوة بين المعلومات ونظم التعليم التي يتلقاها الفرد والمهارات التي يكتسبها منها، وما يحتاجه فعليًّا في حياته العملية لإكساب المُتدرب مهارات جديدة.

وكذلك تحسين مهاراته الخاصة للنجاح في العمل، وترويج ثقافة التنمية الشخصية والتطور المهني المُستمر، من خلال تطوير البرامج المهنية والإدارية لأصحاب المهن والحرف والموظفين الإداريين، وتحسين أدائهم لضمان الجودة واستمرارية التقدم، وتعليم مهارات وحرف ومهن من التراث للحفاظ عليها من الاندثار.

والمُساهمة في القضاء على البطالة، من خلال تعزيز فكرة ريادة الأعمال والابتكار، والبدء في المشروعات الصغيرة لكل الفئات، وإعداد قادة المُستقبل وقائدي حركة النهوض بالاقتصاد، وتأهيلهم على المُنافسة ليس فقط على المستوى الإقليمي، ولكن على المستوى العالمي أيضًا.