اجتمع المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، صباح اليوم بجامعة عين شمس، واعتمد بعض المعايير الواجب توافرها في جهات التدريب للسنة السادسة لطلاب كليات الصيدلة، ومنها (المستشفيات) ويُشترط أن تكون المستشفى مُعتمدة “المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والمستشفيات الحاصلة على ترخيص من وزارة الصحة سواء كانت حكومية أو خاصة”، وأن تكون حاصلة على موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، (شركات ومصانع الأدوية
وشهد المجلس توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات بأمانة د. محمد لطيف والمجلس الأعلى للأثار بأمانة د. مصطفى وزيري، وذلك بحضور د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ود. خالد العناني وزير السياحة والأثار.
ويتضمن البروتوكول تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بتطوير منظومة الطلاب الوافدين الدارسين بجمهورية مصر العربية، في ضوء مبادرة “ادرس في مصر”.
و يُتيح البروتوكول تقديم كافة التيسيرات من جانب المجلس الأعلى للأثار للطلاب الوافدين لزيارة الأماكن الأثرية والمتاحف في مصر، للتعرف على الحضارة المصرية.
وبمُقتضى البروتوكول سيتم معاملة الطالب الوافد مثل الطالب المصري في دخول الأماكن الأثرية والمتاحف.
وناقش المجلس مقترحًا حول إنشاء مراكز لتنمية مهارات وجدارات المستقبل بالجامعات، والتي تستهدف تنمية مهارات طلاب الجامعات والخريجين لوظائف المستقبل.
وتستعين هذه المراكز بالخبراء في تنمية المهارات في مجال وظائف المستقبل، وسوف يناقش المجلس في اجتماعاته القادمة، التصور التنفيذي الخاص بإنشاء هذه المراكز وأسلوب عملها ولوائحها التنفيذية.
واستعرض المجلس تقريرًا حول تنفيذ المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية “مودة”، الذي يتم بالتعاون بين وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي.
وتضمن التقرير نجاح البرنامج خلال الفترة بين 2019 – 2021، في تدريب 82 ألف طالب من خلال 1346 برنامجًا تدريبيًا حول الجوانب النفسية والاجتماعية والأبعاد الطبية والدينية والشرعية المرتبطة بالعلاقات الأسرة.
إضافة إلى مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي.
كما تضمن التقرير نجاح البرنامج في تدريب 287 من أعضاء هيئة التدريس في عدد من الجامعات.
وذلك للمساهمة في زيادة عدد المدربين ببرنامج “مودة” على مستوى الجامعات.
وطالب وزير التعليم العالي بعرض تقارير دورية على المجلس الأعلى للجامعات من جانب اللجنة العليا المُشكلة من وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي في هذا الشأن.
وفي سياق مواز، وجه وزير التعليم العالي باستمرار المتابعة اليومية لعملية تطعيم كافة عناصر المنظومة التعليمية ضد فيروس كورونا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وقرارات لجنة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات.
وشدد الوزير على ضرورة مراجعة وتدقيق الجامعات لموقف الطلاب من التطعيم بدءا من 1 نوفمبر القادم.
وأكد الوزير عدم السماح بدخول الطلاب إلى الحرم الجامعي بعد 15 نوفمبر، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح، وفي حالة عدم حصول الطالب على اللقاح، يُمكنه إجراء تحليل “PCR” يُقدمه أسبوعيًا.
كما أكد الوزير على الالتزام الكامل بقرارات لجنة الأزمات، فيما يخُص عدم السماح للعاملين بمؤسسات الدولة بدخول مقاراتها بدءًا من 15 نوفمبر، إلا لمن حصل على التطعيم ضد فيروس كورونا.
وشدد الوزير على ضرورة استمرار الجامعات في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والإلتزام بالتباعد الاجتماعي لجميع المتواجدين داخل الحرم الجامعي.
فضلًا عن تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والفصول الدراسية والمعامل ومختلف مباني الكليات؛ وتطبيق ذات الإجراءات بالمدن الجامعية، لضمان سلامة جميع عناصر المنظومة التعليمية.
وجه الوزير ببدء الإعلان عن المسابقة السنوية للجامعات في مجالات، الاستعداد لبدء العام الدراسي 2021 – 2022، خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتركيز على محو الأهمية.
إضافة إلى مسابقات النشر الدولي وتطبيق البحث العلمي في الصناعة، التحول الرقمي، والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.
كما وجه الوزير بضرورة رفع المقررات الدراسية على المنصات الرقمية، لتيسير حصول الطلاب على المناهج الدراسية.
وشدد على ضرورة الانضباط الكامل فى سير العملية التعليمية بالجامعات، مؤكدًا على دور قيادات الجامعات والكليات فى مُتابعة الجداول الدراسية.
ووجه الوزير بضرورة تعاون الجامعات في تنفيذ مبادرة “حياة كريمة” في كافة مجالات التعاون على مستوى محو الأمية، الرعاية الصحية والبيطرية وقوافل التوعية وغيرها من مجالات التعاون المُشترك، الذي تمتلك فيه الجامعات خبرات كبيرة ومتميزة، وتقديم تقارير دورية في حول دور الجامعات في هذا الشأن.
وقال الوزير إن قضية محو الأمية ستحظى بأهمية خاصة وستأتي على رأس أولويات العمل الجامعي خلال الفترة القادمة، في إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعات.
كما وجه الوزير بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة وهيئة تعليم الكبار في مجال محو أمية قرى الريف المصرى التي تغطيها مبادرة “حياة كريمة”.
وطالب بتقديم كافة أوجه الدعم التى تحتاجها الجامعات؛ لتمكينها من القيام بدورها القومى فى مواجهة هذا التحدي.
كما وجه الوزير بتفعيل دور الجامعات في التوعية بالقضية السكانية خلال الفترة القادمة، من خلال ما تمتلكه الجامعات من وسائل توعية مُتعددة، لتوعية 3 مليون طالب وطالبة بالجامعات والمعاهد بأبعاد القضية السكانية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية عليي المجتمع المصري.
وخلال الاجتماع ، قدم د. ولاء شتا، رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، عرضا حول أنشطة الهيئة وآلياتها المختلفة لدعم منظومة البحث العلمي والابتكار المصرية، والذي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث المصرية أو بمشاركة دولية مع أكبر الجامعات العالمية.
وأشار إلي أن الهيئة قامت خلال العام المالي السابق بالتعاقد على تنفيذ مشروعات بحثية بقيمة تصل إلى 1.1 مليار جنيه، شملت إنشاء مراكز تميز جديدة ودعم الأبحاث في العلوم الأساسية والتطبيقية والتكنولوجية.
وقال إن الهيئة بصدد تنفيذ مبادرة قومية لدعم النشر العلمي الحُر (Open Access) بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، بحيث يستفيد منها جميع الأساتذة والباحثين في الجامعات والمراكز البحثية المصرية.
سواء كانت تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو أي وزارة أخرى، بما يرفع العبء عن الباحثين المصريين، عن طريق تمويل مصاريف النشر الدولي بالمجلات المتميزة، ويُساهم ذلك في وضع المؤسسات العلمية المصرية في المكانة التي تستحقها، فضلاً عن تشجيع التوسع في الاستشهاد بالأبحاث المصرية وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي.
واستمع المجلس إلى عرض قدمته د. غادة بسيوني، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس ومدير مشروع رفع كفاءة الطاقة في الجامعات المصرية، حول مشروع رفع كفاءة الطاقة في الجامعات المصرية.
و يهدف المشروع إلى تحسين استهلاك الطاقة في المباني الجامعية الحكومية والحفاظ على البيئة، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات.