ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور عدد من الوزراء والخبراء أعضاء المجلس.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإعراب عن الشكر والتقدير لأعضاء المجلس الذين انتهت مؤخراً مدة عضويتهم فى المجلس، وأشاد بالجهود التى بذلوها خلال الفترة الماضية، وأعرب تمنياته بالتوفيق لأعضاء المجلس الجدد.
وأشار إلى التوجيهات التى صدرت الفترة الماضية، ومنها قرار الوقف المؤقت لحركة البناء السكني لضبط العمران داخل المدن الكبيرة، ووقف النمو العشوائى للمساكن فى تلك المدن.
وأشار رئيس الوزراء لقرار رئيس الجمهورية بتبعية أراضى الساحل الشمالى الغربى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإنقاذ ما تبقى من أراضى الساحل الشمالى، وليتم استغلالها عمرانيا بالشكل الأمثل على غرار مدينة العلمين الجديدة.
ووافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية خلال اجتماعه على عدد من القرارات، في مقدمتها إعلان 9 مناطق ولاية هيئة المجتمعات العمرانية بالساحل الشمالي الغربي في نطاق محافظة مطروح كمناطق إعادة تخطيط.
وفى هذا الصدد، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الفرص التنموية بالساحل الشمالى كانت ستتضاءل فى حالة استمرار الوضع الحالى على ما هو عليه، لأن تجزئة الأراضى وبيعها بشكل متناثر يعوق التنمية.
وتابع أن المخطط التنموى للساحل الشمالى الغربى يتضمن إنشاء مدن جديدة ليس بالضرورة بحجم مدينة العلمين الجديدة، مشيرا إلى أن أول تلك المدن سوف تكون مدينة رأس الحكمة الجديدة.
ووافق المجلس أيضًا خلال الاجتماع على إعلان منطقة جزيرة الوراق منطقة إعادة تخطيط، وتم الإشارة إلى أن القرار يأتي في إطار الحد من النمو العشوائي غير المخطط بجزيرة الوراق، وسعي الدولة للحفاظ على المجرى المائي(نهر النيل) شريان الحياة.
وتمت الموافقة أيضًا على عرض مذكرة الأمانة الفنية للمجلس بشأن تعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران في عواصم المحافظات والمدن الكبرى، التي لم يتم اعتماد مخططاتها الاستراتيجية لضبط العمران بهذه المدن، ولما يُحققه هذا التعديل من مصلحة وغرض قومي طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 17 من قانون البناء 119 لسنة 2008.
وتمت الموافقة كذلك على تعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران في عواصم المحافظات والمدن الكبرى، نتيجة ارتفاع الكثافات البنائية والزيادة في ارتفاعات المباني بعديد من الأحياء السكنية وخاصة بالمدن الكبرى، وللضغوط المتزايدة على البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي غير المخططة لاستيعاب تلك الكثافات السكانية وخاصة في الأحياء القائمة التي تجري بها بوتيرة متسارعة أعمال الإحلال للمباني القديمة ذات الارتفاعات المنخفضة والمتوسطة بأبراج سكنية.
وتمت الإشارة خلال بيان تفاصيل الاجتماع إلى أن التعديلات تأتي فى ضوء عدم القدرة على استيعاب حجم الحركة المرورية والطلب المتزايد على أماكن انتظار السيارات، وحيث أن عدم التحكم في ارتفاعات المباني أدى إلى زيادة أعداد السكان عن الحجم الذي يمكن توفير الخدمات له بالشكل المقبول وفقاً للمعايير التخطيطية، ونتيجة لوجود العديد من الإنعكاسات السلبية على النواحي البيئية التي منها زيادة أحجام المخلفات المنزلية الصلبة الناجمة عن هذه الأحجام السكانية.