في إطار استكمال المعلومات الخاصة بموضوع قيام جريدة المصري اليوم بنشر فتوى شاذة منذ أيام حول جواز بيع الطعام لغير المسلمين في رمضان، والتي أفتى بها رجل دين غير مصري، تحرك مسئولو الجريدة على الفور بمجرد إدراك الخطأ الفادح الذي حدث، وذلك بحذف تلك الفتوى فورا من مواقعها الرقمية، إضافة إلي نشر اعتذار فوري للقراء عبر منصاتها المختلفة.
كما تمت إحالة كل من له صلة بنشر هذا الخبر إلى تحقيق قانوني داخلي وتم اتخاذ الحد الأقصى من العقوبات تجاه المسؤولين عن هذا الخطأ وفقًا للقانون وابلاغهم بها، واتخاذ الإجراءات التي تمنع تكرار مثل هذا الخطأ.
وأكد المسئولون أن السياسة التحريرية المعتمدة هي سياسة ليبرالية تحترم التنوع والاختلاف وتحترم الأديان على اختلافها وهو ما يشهد عليه تنوع الأقلام الصحفية والأفكار التي تحتضنها الجريدة طوال تاريخها، كما أن جميع العاملين بها يؤمنون أن “حرية الاعتقاد مطلقة” كما نص عليها الدستور المصري في مادته الرابعة والستين.
وقدم الممثل القانوني للمؤسسة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حال مثوله فى تحقيقات المجلس، كل المعلومات المتعلقة بملابسات نشر الفتوى المذكورة، بالإضافة إلى ملف يتضمن كل التحقيقات الداخلية والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة تجاه مرتكبي الخطأ.
وتمت إعادة التأكيد على الرفض المطلق للخطأ غير المقصود والذي يتناقض مع ثوابت المؤسسة وتاريخها، والتأكيد على الاحترام الكامل للدستور الذي ينص على حرية الاعتقاد والاحترام الكامل لحق الاختلاف، وإدانة أي قول أو سلوك يغذي نزعة الكراهية أو يؤثر في سلامة المجتمع.