كشف اللواء أشرف عليوة، ممثل عن وزارة الدفاع، عضو المجلس الأعلى للأمن السيبراني، أنه جار حاليا إعداد استراتيجية وطنية جديدة للأمن السيبراني لمصر خلال الفترة من 2022 حتى 2026 لتوحيد رؤى جميع قطاعات الدولة.
وقال عليوة إن المجلس أوصى في فترات سابقة بضرورة قيام قطاعات بعينها باتخاذ كل التدابير الأمنية ضد التهديدات الإلكترونية منها القطاع المصرفي ممثلا في البنك المركزي المصري، ووزارة الكهرباء، ووزارة البترول.
وواصل أن البنك المركزي المصري انتهى من ذلك بالفعل لتأمين جميع حركة المعاملات المالية إلكترونيا.
يذكر أنه تم تشكيل المجلس الأعلى للأمن السيبراني في مصر، بقرار من رئيس الوزراء السابق المهندس ابراهيم محلب، في ديسمبر 2014، ويضم تشكيله وزير الاتصاﻻت وتكنولوجيا المعلومات رئيسا للمجلس، وعضوية ممثلين عن عدة وزارات منها والخارجية، والداخلية، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء، والصحة، والموارد المائية والري، والتموين، واﻻتصاﻻت، والبنك المركزي، و3 أعضاء من ذوي الخبرة.