توقع البنك الدولي تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري في العام المالي الجاري 2019/ 2020، مسجلاً نحو 3% مقابل 5.6% في العام المالي الماضي 2018 /2019.
وأوضح البنك الدولي، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام المالي الجاري سيكون الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر أمس، أن معدل نمو الاقتصاد المصري سيسجل في العام المالي المقبل 2020/ 2021 نحو 2.1%.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد قال في تصريحات أمس، إن أزمة فيروس كورونا المستجد تسببت فى انخفاض قيمة الناتج المحلى بنحو ١٣٠ مليار جنيه، حيث تراجع معدل النمو المستهدف خلال العام المالى الحالى من ٦٪ إلى ٤٪.
وقال البنك الدولي، في تقريره أمس، إن النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيشهد انكماشاً بنسبة 4.2% في عام 2020؛ بسبب جائحة كورونا ومستجدات سوق النفط.
وأضاف البنك أنه يقل هذا التوقع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط بدرجة ملحوظة عن معدل النمو البالغ +2.4% الذي أشارت إليه التنبؤات المنشورة في إصدار يناير من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية.
علاوة علي ذلك، تشوب آفاق المستقبل حالة من عدم اليقين بالنسبة للمنطقة، فقد أثر هبوط أسعار النفط وجائحة كورونا على البلدان المصدرة للنفط تأثيرا سلبيا.
وبحسب تقرير البنك الدولي ؛ تتعرض البلدان المستوردة للنفط لتداعيات غير مباشرة من جراء الركود في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة الرئيسية وحالات التعطل المرتبطة بتدابير تخفيف آثار الجائحة والهبوط المتوقع لأنشطة السياحة.
ونوه التقرير، أنه في البلدان المصدرة للنفط، من المتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي بنسبة 5% حيث تؤدي أسعار النفط المتدنية إلي تراجع النشاط وتخفيض حاد للنمو المتوقع عن النسبة التي تضمنتها التنبؤات المنشورة في يناير وهي +2%.
وفي البلدان المستوردة للنفط ، من المتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي بنسبة 0.8% في عام 2020 مع تراجع أنشطة السياحة وانحسار آفاق الصادرات، وهذه التوقعات تنطوي على تخفيض ملحوظ بالمقارنة بالتنبؤات المنشورة في إصدار يناير التي أشارت إلي نمو نشط نسبته 4.4%.