الأطباء : مشروع قانون التأمين الصحي إهدار لحقوق المواطن

انتقدت نقابة الأطباء مشروع قانون التأمين الصحي الذي يناقَش، الفترة الراهنة، بمجلس الشعب، وقالت النقابة إن من بين الأسباب التي دفعتهم لرفض القانون اعتباره إهدارًا لحقوق المواطن المصري وأنه يعتمد في تقديم الخدمة على “التعاقد” مع المستشفيات الحائزة على الاعتماد و الجودة، دون توضيح مصير المستشفيات التي ستنخفض عن معايير الجودة بعد ضمها للنظام.

وتساءلت النقابة: هل ما ينتظر هذه المستشفيات هو الإغلاق؟ أم مشاريع اللجوء للشراكة مع القطاع الخاص للمساعدة في تطويرها، كما سمعنا عند مناقشة مقترحات تطوير مستشفيات التكامل وما مصير الأطباء والعاملين في هذه المستشفيات؟ وماذا عن أسعار الخدمة المتوقعة عندما تصبح المنشآت الصحية الأساسية في يد القطاع الخاص؟ كما أن مشروع القانون تجاهل تمامًا أي ذكر لتحسين أحوال الأطباء ومقدمي الخدمة، واكتفى بأن العاملين اللذين سينتقلون للعمل بالنظام الجديد سيحتفظون بدرجاتهم المالية والمزايا الوظيفية لهم، ويعتمد مشروع القانون على تمويل الخدمة في المشروع المقدم على رفع عال لاشتراكات المواطنين يصل إلى 10% لمن يعمل لدى نفسه ومتزوج وله طفلان. بالإضافة لذلك يفرض القانون مساهمات تدفع جبرًا عند تلقي الخدمة تصل إلى 1000 جنيه في الدواء، و1000 جنيه في التحاليل، و10% من قيمة الأشعات دون حد أقصى، و1500 جنيه عند الاضطرار للحجز في المستشفى، مع خروج أصحاب المعاشات وأسرهم من إعفاءات المساهمات.

وشددت نقابة الأطباء على رفض فرض المساهمات التى تعوق المواطن عن تلقّي العلاج عند الحاجة، ويمكن فقط قبول مساهمات رمزية تمنع سوء استخدام النظام فى حدود 5 جنيهات للكشف، و10% من قيمة الدواء بحد أقصى 20 جنيهًا، كما أن مشروع القانون يفرض على الأطباء 10.000 جنيه كرسوم لترخيص العيادة، و1000 جنيه عند تجديد الترخيص كل 3 سنوات، في سابقة جباية غير مفهومة وغير مبررة، كما أن تعريف “غير القادرين” بالقانون (وهم الفئة المعفاة من دفع الاشتراك أو المساهمات) تعريف طويل ومطاط ولا يعطي أي معنى محدد، مع تجاهل مستمر لواضعي مشروع القانون لمطلب تحديد غير القادر بأنه كل من يقل صافي دخله عن الحد الأدنى للأجور المعلن عنه على المستوى القومي (حاليًّا 1200 جنيه).لا يوجد معنى لتقديم مشروع القانون للنقاش دون إعلان للدراسة الاكتوارية التي تعتبر جوهر القانون ودليل جديته. هيئة الرعاية الصحية فى النسخة الأخيرة لا تضم إلا المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وهيئاتها بإشراف وزير الصحة، عكس نسخ سابقة كانت تضم المستشفيات الجامعية، وبذلك فهيئة الرعاية الصحية هى بالفعل وزارة الصحة.

وحددت النقابة احتياجاتها من مشروع قانون التأمين الصحي في ضرورة دعم صناعة الدواء المصرية، لتوفير الدواء ومستلزمات العلاج التى تعانى أزمة حادة ومتفاقمة حاليًّا، وضرورة حل العجز الشديد فى التمريض، وحل العجز فى أطباء الطوارئ والتخدير والرعاية الحرجة، وتوفير أطباء طب الأسرة البوابة الأساسية لأى نظام صحى يسعى لتقديم خدمة صحية حقيقية، فما بالنا بالخدمة ذات الجودة التى ينص عليها القانون.