قال الدكتور جمال عميرة وكيل نقابة الأطباء، إنَّ إلغاء مادة الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض هو استجابة لواحدة من 5 مواد طلبت النقابة تغييرها.
وأضاف «عميرة» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء اليوم الثلاثاء، أن اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم لم يناقش أمورًا جوهرية، ومشروع القانون لا يزال ينص على حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، وهو أمر غير موجود بأي مكان في العالم، وفق قوله.
وتابع، أن النقابة تطلب بأن يكون للجنة الفنية المسئولة عن قضايا الأطباء رأي، وأن يتم تنفيذه، باعتبارها لجنة فنية تضم كل التخصصات وممثلين عن 14 جهة، وبالتالي يمكنها تحديد حدوث ما بين مضاعفات أو خطأ أو إهمال جسيم.
وأشار إلى أن قرار هذه اللجنة تتم إحالته بعد ذلك للقضاء أو النيابة، ومن ثم اتخاذ اللازم، موضحًا أن الأخطاء الطبية تظل واردة لا سيما في الحالات المستعصية أو المتأخرة أو العمليات الصعبة.
أعلنت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم، موافقتها من حيث المبدأ علي مشروع قانون المسئولية الطبية وحقوق المريض، و أكد المستشار محمد عبد العليم، مستشار رئيس مجلس النواب الاستجابة لنحو ٩٥% من مطالب الأطباء بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية، جاء ذلك خلال رده على مطالب نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي خلال مناقشة مشروع القانون باجتماع لجنة الشئون الصحية اليوم.