قال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي إن تراجع الدولار أمام الجنيه يجب أن يصاحبه خفض في الأسعار، وذلك في اجتماع مع اتحاد الغرف التجارية أكد خلاله توافر مخزون كبير من السلع الأساسية.
وعلى مدار العام المالي المنتهي تراجع الدولار أمام الجنيه من 17.93 إلى 16.75 جنيه.
وشدد رئيس الحكومة خلال اجتماع عقده بداية الأسبوع الجاري، مع عدة وزرات وضم رئيس الأتحاد العام للغرف التجارية، لمتابعة حركة الأسواق، على أن تحريك أسعار الوقود لن يؤثر بصورة كبيرة على الأسعار وتراجع الدولار يجب أن يكون له مردود.
وأطلقت الحكومة عدة مبادرات مؤخرا لزيادة معروض السلع أاية الرئيس السيسي، والمبادرة التي تتولاها وزارة الداخلية انتشرت بمختلف الجمهورية وشارك فيها عشرات السلاسل التجارية.
وتتيح المبادرة مختلف السلع الغذائية بأسعار تنخفض عن متوسط السوق بنسب تصل لـ30%.
كان السيسي قد أكد من قبل أن الدولة تعمل على زيادة معروض السلع بشكل يفوق الطلب حتى تنخفض الأسعار، وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان رسمي له، إنه تم الاتفاق مع المستوردين والمنتجين على تثبيت الأسعار حتى الربع الأول من العام المالي الجاري سبتمبر المقبل.
وتبعه علا عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، بتصريح لـ”المال”، بأنه يتم دراسة تثبيت أسعار السلع مع المنتجين لمدة عام كامل، ولفت إلى أن أثر تراجع سعر الجنيه أمام الدولار على أسعار السلع بدأ في الظهور وبخاصة في السلع الهندسية.
وتشهد الأسواق حاليا استقرار أسعار السلع الغذائية خاصة الخضر والفاكهة عند مستويات منخفضة مقارنة بالعام الماضي.