تتأهب الأسواق تطبيق مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب على المنتج المحلى خلال الأسبوع الأخير من يوليو الجاري، وفقًا لما اعلنته الحكومة.
وتقوم هذه المبادرة، على عدد من العناصر الرئيسية، وهى تقديم خصومات من الصناع والتجار خلال فترة المبادرة لتحريك السوق، تقديم دعم مالى من الدولة لحملة البطاقات التموينية لدفع عملية الشراء، على أن يمثل هذا الدعم جزء من فاتورة الشراء، لضمان تحريك الأسواق بقيمة تتجاوز مبلغ الدعم، وتشجيع البنوك على تقديم قروض استهلاكية بفائدة مخفضة لتحريك السوق، وقيام أجهزة الدولة المختلفة بتقديم كافة أوجه الدعم لمبادرة تحفيز الشراء والاستهلاك المحلى.
وعلمت «المال»، أن عدة شركات كبرى أكدت مشاركتها فى المبادرة التى تتيح تخفيضات على أسعار السلع الإستهلاكية والمعمرة بين 5 وحتى %20.
ومن بين الشركات المشاركة فى المبادرة مجموعة العربي، ويونيفرسال، وفريش، وهى من كبرى الشركات المنتجة للأدوات المنزلية فى السوق المصرية.
ويرى عدد من المصنعين أن المبادرة التى أعلنت الحكومة عن تنفيذها خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجارى ، ستكون جيدة وستنعش السوق المحلية، وذلك لأنها ستحفز الطلب نظراً للخصومات السعرية.
كان اتحاد الصناعات المصرية، أعلن الأسبوع الماضي، عن أن 2600 شركة من الشركات الراغبة فى المشاركة فى مبادرة الرئيس لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، أقرت تلك المنشآت نسب خصم على منتجاتها تتراوح ما بين 20 و %50 من أسعارها.
وحدد اتحاد الصناعات القطاعات المستهدف مشاركاتها فى قطاعات الصناعات الهندسية، صناعة الجلود، الصناعات الكيماوية، صناعة الأخشاب والأثاث، صناعة الملابس الجاهزة، صناعة تكنولوجيا المعلومات، والصناعات الحرفية ومواد البناء ولا يزال التواصل مع المنشآت الصناعية قائماً لتسجيل الشركات الراغبة فى المشاركة.
كانت غرفة الصناعات الهندسية تلقت خطابًا من اتحاد الصناعات، يفيد بأن إنطلاق مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب على المنتج المحلى» سيكون الأسبوع الأخير من يوليو الجارى، مطالبة الشركات بإرسال الملف التعريفى لها للاشتراك فى المبادرة.
وأكد خطاب الغرفة الهندسية، أن الدولة تبنت مبادرة لتحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب على المنتج المحلى، برعاية رئيس الجمهورية، لمساعدة الشركات على تسويق منتجاتها وتوفير السيولة اللازم، ومن المقرر أن يتم توفير دعم تستفيد منه الشركات وحركة التجارة.
ومن المقرر أن يتم عمل بوابة إليكترونية وكتالوج اليكترونى، تعرض عليه الشركات المشاركة فى المبادرة، المنتجات التى تشارك بها والخصومات المقدمة، على أن تقوم الشركات الراغبة فى الاشتراك بسرعة الافادة بملف تعريفى يحتوى على بيانات المنتجات وبيانات الاتصال الخاصة بكل شركة.
محمد السويدى: من المستهدف أن تتنوع آليات البيع
وفى وقت سابق، قال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، إنه من المستهدف أن تتنوع آليات بيع المنتجات بين البيع من خلال المنافذ والسلاسل التجارية والبيع الإلكترونى والبيع من خلال منافذ البيع التابعة للمصانع حيث يتم بحث آليات عمل المبادرة بالتشاور بين الحكومة والقطاع الخاص الصناعى والتجارى والقطاع المصرفى وبما يحقق الأهداف المنشودة منها.
إبراهيم العربى: نعلن رسمياً مشاركتنا فيها.. واستبقناها بخصومات على حزمة شراء السلع المعمرة للعرائس
قال إبراهيم العربي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، إن المجموعة ستشارك رسميًا فى المبادرة، وبالفعل قامت بإ=استباق المبادرة وتقديم خصومات وعروض تحفيزية للمستهلكين على حزم تحفيزية للعرائس لشراء عدد من السلع الإستهلاكية والأجهزة المنزلية كحزمة متكاملة.
وتعد مجموعة العربي، إحدى كبريات الشركات المتخصصة فى صناعة الأجهزة المنزلية كالتلفزيونات والغسالات والثلاجات والسخانات، فضلأ عن كونها الوكيل التجارى لعديد من الماركات العالمية التجارية، وتستهدف مبيعات بنحو 21 مليار جنيه بنهاية 2020، بزيادة %10 عن العام الماضى حيث بلغت مبيعاتها خلاله نحو 20 مليار جنيه.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الغرفة بإنتظار صدور اللائحة التنفيذية لمبادرة تحفيز شراء المنتج المحلي، والتى لم تصدر حتى الآن.
وأوضح، أن اللائحة التنفيذية، ستتضمن آليات عمل المبادرة تفصيليًا، كما ستتضمن أماكن توزيع السلع والمنتجات التى ستشملها المبادرة، وحجم القروض التى ستكون متاحة للمستهلكين الراغبين فى شراء سلع من خلالها.
وأوضح المهندس، أن غرفة الصناعات الهندسية واحدة من 5 غرف صناعية، تلقت طلبًا من اتحاد الصناعات بتجهيز أسماء الشركات الراغبة فى المشاركة فى مبادرة تحفيز شراء المنتج المحلى، وضمت الغرف الأخرى غرفة الملابس ومواد البناء والكيماوية والحرف اليدوية.
وأكد على أن غرفة الصناعات الهندسية لازالت تعد قائمة المشاركين ومن بينها مجموعة العربى وفريش ويونيفرسال، حيث أن كل تلك الشركات أكدت مشاركتها بالمبادرة، ولا تزال الغرفة تتلقى أسماء الشركات الراغبة فى الإشتراك فيها.
محمد المهندس: نسبة التخفيضات على المنتجات متفاوتة.. وبإنتظار صدور اللائحة التنفيذية وستتضمن أماكن توزيع المنتجات
وأوضح المهندس، أن التخفيضات التى ستقدم للمنتجات فى المبادرة ستكون بين 5 وحتى %20 ، على حسب قدرة الشركة المشاركة على تقديم الخصومات للمستهلكين، وعلى حسب طبيعة المنتج أو السلعة.
وأكد أن المصانع أو التجار المشاركين فى المبادرة سيحصلون على المبالغ المستحقة لسداد قيمة البضائع دفعة واحدة، أو بشيك مالي، وهذا ما سيتضح أكثر بظهور اللائحة التنفيذية للمبادرة.
وأوضح، أن الحكومة أعلنت عبر وزارتى التموين والتجارة الداخلية والمالية ، عن مبادرتين لتحفيز شراء المستهلكين لشراء المنتج المحلي.
ومن جانبه، طالب فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بآليات أكثر وضوحًا من الحكومة لتطبيق المبادرة وتحفيز شراء المنتج المحلي.
وأوصى الطحاوى بـ3 عوامل تسهم فى إنجاح المبادرة وتحريك السوق، وهى توضيح أماكن البيع والشراء للمنتجات التى ستشملها المبادرة للمستهلكين، أما العامل الثانى فيتضمن الإعلان عن فئة المستهلكين المستهدفة من المبادرة ويفضل ان يتم إشراك النقابات والهيئات الحكومية فى المبادرة ليتمتع بها العاملون فى تلك الشرائح وإقامة معارض متخصصة لعرض منتجات المبادرة.
أضاف الطحاوي، أن العامل الثالث يتضمن تقديم قروض بنكية للمستهلكين تسدد على 5 سنوات، وفقًا للشرائح المستهدفة بهدف تمكينهم من شراء السلع فى المبادرة خاصة للسلع المعمرة من خلال إستهداف النقابات والوزارات والهيئات الحكومية مع البنوك.
واشار الطحاوي، إلى ضرورة حصول التاجر أو الصانع على سعر بيع سلعته كاش خلال المبادرة حتى يتحرك السوق.
كان على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن أن وزارة المالية ستدعم كافة السلع داخل مبادرة تحفيز الاستهلاك لطبقة متوسطى ومحدودى الدخل، مضيفا أن أصحاب البطاقات التموينية سوف يحصلون على نسبةخصم %10 على السلع، بالإضافة إلى تخفيضات ما بين %30-20 على السلع المتاحة بالمبادرة.
وأوضح وزير التموين فى تصريحات صحفية يوليو الجاري، أن دور وزارة التموين يتمثل فى إتاحة بيانات المواطنين المستفيدين من منظومة التموين.
وتكمن أهمية مبادرة تحفيز الاستهلاك فى بيان حالة الاستهلاك المحلي، وتنشيط السوق المحلية ومن ثم تنشيط الإنتاج، حيث تعانى السلع المعمرة والملابس والأثاث من تباطؤ، ولذا فإن المبادرة جيدة لتنشيط تلك السوق خاصة فى ظل أزمة كورونا، وفقًا لوزير التموين.
وأشار المصيلحى إلى أنه تم الاتفاق على المبادرة مع مجتمع الأعمال قبل أزمة فيروس كورونا، لتنشيط المبيعات خاصة بالنسبة للسلع المعمرة، وتم إضافة قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود بعد الأزمة، وبعدها أضاف الرئيس السيسى تشطيب الوحدات السكنية للمبادرة.
وأضاف أن الصناع والتجار سيضعون خصومات على السلع تضاهى أسعار الجملة، والموزعين سيخفضوا بنسبة %5 وفى المقابل ستقوم وزارة المالية بتحمل خصم إضافى حال الشراء الإلكتروني.
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أصدر بيانًا منذ أيام، أكد خلاله على أنه سيتم إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى قبل نهاية شهر يوليو الحالى ولمدة 3 أشهر؛ بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلى خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، بما يُحَّفز المصانع على رفع قدراتها الإنتاجية تماشيًا مع الإقبال المتوقع على المحلات والسلاسل التجارية، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة؛ على النحو الذى يُسهم فى تحريك عجلة الاقتصاد، وزيادة معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكى، التى شهدت حالة من التباطؤ فى ظل جائحة كورونا.
أضاف الوزير أن هناك قائمة من السلع المحلية الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة سيتم عرضها للبيع بأسعار مخفضة لجميع المواطنين الراغبين فى الشراء من خلال منافذ ونقاط توزيع الشركات والمصانع والمحلات والسلاسل التجارية المشاركة فى المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، لافتًا إلى إطلاق موقع إلكترونى بشبكة الإنترنت لهذه المبادرة الرئاسية يضم المشاركين ويعرض منتجاتهم والخصومات المُقررة عليها.
أوضح الوزير أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن محدودى الدخل، سيتم منح أصحاب بطاقات التموين خصم إضافى بنسبة %10 على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع ضمن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الخصم الإضافى بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه من موازنة العام المالى الحالى 2021/2020.
أشار إلى أن هذه المبادرة الرئاسية سوف تتيح إمكانية الشراء الإلكترونى «أون لاين»، وتسمح بالتقسيط لمدة عامين بفوائد مخفضة؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين بما يخفف الأعباء عن كاهلهم.
قال الوزير إن المبادرة تتضمن الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، والمنتجات الجلدية، والملابس الجاهزة، ومواد البناء والبويات والصناعات الحرفية والتكنولوجية، وتستهدف تحفيز المستثمرين فى هذه المجالات على التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية وضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل، على النحو الذى يُسهم فى تحسين الأداء الاقتصادى.
وأوضح أن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى ستخضع للتقييم الدورى والمتابعة الدقيقة من مختلف الوزارات والجهات المعنية خاصة جهاز حماية المستهلك؛ على النحو الذى يضمن نجاحها وإنجاز الأهداف المرجوة، لافتًا إلى أن هذه المبادرة الرئاسية قابلة للتجديد مرة أخرى على ضوء ما تحققه من نتائج إيجابية فى رفع معدل نمو الإنفاق الاستهلاكى، وتحريك عجلة الاقتصاد، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.