وجدت الأسواق الناشئة نفسها فى قلب سلسلة من الأزمات التى أشعلتها الزيادات المتتالية لأسعار الفائدة الأمريكية وما سبقها وتلاها من أحداث شكلت ما وصف بأنه “العاصفة المثالية”.
تعبير “العاصفة المثالية” الذى أصبح اسما لأحد أشهر أفلام هوليوود أيضا – ظهر لأول مرة فى القرن التاسع عشر مرتبطا بالكوارث الطبيعية غير المعتادة، قبل أن يتناقله الاقتصاديون للتعبير عن مزيج غير عادى من الأحداث التى تؤدى إلى نتائج شديدة السوء على المستوى الاقتصادى.
وتشكلت “العاصفة المثالية” عندما رفعت الولايات المتحدة أسعار الفائدة، الأمر الذى دفع إلى تعزيز قوة الدولار، ومن ثم أضحى الاقتراض بالعملات الأجنبية لدول الأسواق الناشئة أكثر تكلفة.
ومع تدهور تصنيفاتها الائتمانية وارتفاع مديونياتها، واجهت الأسواق الناشئة هجرة جماعية من المستثمرين الأجانب الذين بحثوا عن “موانئ آمنة” لأموالهم.
وجدت الأسواق الناشئة نفسها على مسار إجبارى اضطرها إلى رفع أسعار الفائدة رغم ما يرتبط بذلك من ضعف عملاتها، وإعاقة النمو الاقتصادى، وبالتالى ضعف قدرتها على توليد الإيرادات المالية وتغطية مدفوعات فواتير الفائدة.
ولأن العاصفة “مثالية” فقد اقترن ضعف العملات الذى يقود أصلا لزيادة تكاليف الواردات، بارتفاع التضخم العالمى الناتج عن صعود أسعار الطاقة والغذاء.
وأضحى نفاد احتياطيات البلدان من النقد الأجنبى “واردا”، بينما تواجه أزمة كاملة فى ميزان مدفوعاتها وفى خضم مخاطر التخلف عن سداد الديون.
وتبقى المعضلة الأكبر متعلقة بمصادر التمويل الممكنة فى قلب “العاصفة المثالية”.
فى ظل الافتقار لخبرة إدارة المخاطر
تحذير من مصيدة «السندات الدولية»
تعانى الدول النامية من هياكل اقتصادية ضعيفة وتفتقر إلى الخبرة فى إدارة المخاطر المالية، الأمر الذى يجعل من السندات الدولية “مصيدة” لاقتصاداتها.
وفى تقرير بعنوان” فخ رأس المال التمويلى: تأثير السندات الدولية على قدرة البلدان النامية على تحمل الديون”، قال تانغ شياويانغ، الأستاذ فى قسم العلاقات الدولية بجامعة تسينغهوا الصينية إن إفريقيا تواجه سندات تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار، ومن المقرر أن تستحق بين عامى 2023 و2025، وبالتالى فإن أزمة ديون وسيولة تلوح فى أفق القارة.
واستعرض التقرير الدروس المستفادة من إصدار البلدان النامية لسندات مقومة بالعملات الأجنبية، خاصة اليورو، وهو ما وضعها تحت ضغوط ديون متزايدة منذ 2020.
ووفقًا للتقرير، فإن الارتفاع المفاجئ فى إصدارات السندات الدولية فى الدول الأفريقية مثلا ينبع من الإجراءات المريحة التى يوفرها رأس المال الدولى تجاه الدول النامية خلال فترات الانكماش الاقتصادى، مما يشجع هذه الاقتصادات على إصدار سندات دولية.
وأشار إلى أن العديد من الدول تعود إلى إصدار سندات جديدة بأسعار فائدة أعلى من أجل سداد الديون القديمة، مما يشكل حلقة مفرغة على المديين المتوسط والطويل.
ويحذر التقرير من أن وسائل الإعلام والمؤسسات البحثية الغربية تجاهلت تأثير السندات الدولية على الديون السيادية فى الاقتصادات النامية.
ووفقا للتقرير، فإنه من خلال تحليل الآثار السلبية لسندات اليورو ، وجد أن سلوكيات معينة فى السوق تستند إلى الأنظمة المالية فى البلدان المتقدمة لا تتواءم مع الاقتصادات النامية الصغيرة عديمة الخبرة.
وأوضح التقرير أن قواعد إصدار السندات والسيولة التى تضعها المؤسسات المالية فى البلدان المتقدمة تميل إلى إعطاء الأولوية لمصالح المؤسسات المالية واحتياجات أسواق البلدان المتقدمة على حساب الاقتصادات النامية.
مع إفراط الحكومات فى الاستدانة من البنوك المحلية
كيف تتجنب الدول الصاعدة «حلقة الدمار المتبادل»؟
قفزت حيازات الدين السيادى لدى البنوك فى الأسواق الصاعدة، إلى مستويات قياسية، الأمر الذى دفع صندوق النقد الدولى إلى التحذير من مغبة هذا التوجه.
وتشكلت تلك الحيازات فى عهد الجائحة عندما لجأت الحكومات إلى الإنفاق الزائدة للتخفيف من آثار كوفيد – 19.
ووفقا لصندوق النقد، تزيد تلك الحيازات من احتمالية أن تتسبب الضغوط المفروضة على مالية القطاع العام فى تهديد الاستقرار المالى،خاصة أن الدين الحكومى أضحى يشكل ربع الأصول المصرفية فى بعض الاقتصادات.
حلقة الدمار المتبادل
يوضح صندوق النقد أن تلك الحيازات يمكن أن تؤدى إلى ما يطلق عليه “حلقة الدمار المتبادل”، إذ تعتمد حكومات الأسواق الصاعدة اعتمادا كبيرا على بنوكها من أجل الحصول على الائتمان، فى حين تعتمد هذه البنوك اعتمادا كبيرا بدورها على السندات الحكومية باعتبارها استثمارا يمكن استخدامه كضمان للحصول على التمويل من البنك المركزى.
ويبدأ الدمار فى حال تعرض البنوك لخسائر فى حالة وجود ضغوط على مالية الحكومة وتراجع القيمة السوقية للدين الحكومى.
فمن شأن ذلك أن يجبر البنوك ولا سيما ذات رأس المال الأقل – على تقليص الإقراض المتاح للشركات والأسر، مما يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادى.
ومع تباطؤ الاقتصاد وتراجع الإيرادات الضريبية، قد تتعرض مالية الحكومة لمزيد من الضغوط، وهو ما يؤدى بالتالى إلى زيادة الضغوط على البنوك، وهكذا إلى ما لا نهاية.
ويقول الصندوق إن “حلقة الدمار المتبادل” حدثت بالفعل فى روسيا عام 1998 والأرجنتين خلال الفترة من 2001 إلى 2002.
وتعد اقتصادات الأسواق الصاعدة أكثر عرضة لمخاطر حلقة الدمار المتبادل، فى ظل قلة الموارد المالية المتاحة لها لدعم الاقتصاد، وارتفاع تكلفة التمويل الخارجى بوجه عام، فى ظل بيئة ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع قيم العملات وتصاعد التوترات الجغرافية – السياسية، والانكشاف على صدمات محلية، مثل التباطؤ الاقتصادى غير المتوقع.
مع ضعف فرص الإقراض الصيني
هل يكمن الحل فى «الصندوق»
لا تملك الدول الضعيفة فرصا ذات شأن تمكنها من الاعتماد على سوق السندات الدولية أو الإقراض الصينى للحصول على التمويل، لكنها فى الوقت ذاته يمكن أن تركن إلى صندوق النقد الدولى.
وجهة النظر هذه، حملها تقرير لمجلس العلاقات الخارجية CFR (منظمة أمريكية) مؤكدا أن صندوق النقد الدولى يلعب دورًا أساسيًا برغم أن قدرته على تقديم تمويل بشروط ميسرة (بدون سعر فائدة) محدودة.
ومع ذلك يقول المجلس إن الصندوق تلقى الكثير من الأموال بعد الأزمة المالية العالمية، ولديه قدرة واسعة على الإقراض التقليدى فى حالات الطوارئ.
ويرى المجلس أنه سيتعين على العديد من الاقتصادات الناشئة إعادة هيكلة ديونها مع الدائنين الدوليين، بينما تكافح هذه الاقتصادات من أجل تغطية نفقاتها مع ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
وأوضح التقرير أن العديد من الإجراءات ستكون لازمة لحل أزمة ميزان المدفوعات مثل تخفيض العملة وتقليص الدعم بشكل خاص، وهى إجراءات مؤلمة فى وقت يؤدى فيه نقص الغذاء والوقود إلى ارتفاع الأسعار على مستوى العالم.
ويرى التقرير أن صندوق النقد الدولى قادر بشكل فريد على دعم برامج الإنقاذ المالى للبلدان المضطربة بشدة، مشيرا إلى أنه فى أوقات الأزمات يتعين على صندوق النقد الحكم على ما إذا كانت إعادة هيكلة الديون الخارجية ضرورية لبرنامج إعادة التأهيل المالى لبلد ما.
وأوضح: “فى بعض الحالات، يكون القرار سهلا وفى حالات أخرى، يكون القرار أكثر صعوبة، بالنظر إلى أن البلدان التى تسعى للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولى غالبًا ما ترغب فى الاستمرار فى سداد المدفوعات بدلاً من السعى إلى إعادة هيكلة استباقية”.
وأشار التقرير إلى أن السماح لبلد ما بسحب احتياطياته من أجل تسديد المدفوعات يمكن أن ينجح عندما تكون المبالغ المعنية صغيرة.
ولكن إذا سمح صندوق النقد الدولى لبلد مقترض بسحب احتياطياته لسداد ديونه الحالية، فإنه يعرض الصندوق لمخاطر مالية أكبر فى المستقبل.
مكاسب على المدى الطويل فى قطاعات المالية والرقمنة والطاقة الخضراء
الرهان الممكن.. إغراء المستثمرين بالشركات القوية
بنهاية عام 2021، كانت توقعات بنك جولدمان ساكس ترجح أن اقتصادات الأسواق الناشئة قد تكون مهيأة لنمو قوى فى عام 2022 مع انحسار الجائحة.
وأشار البنك آنذاك إلى أن تقييمات الأسهم جذابة فى الأسواق الناشئة، بينما تنمو أرباح الشركات نحو أعلى مستوى لها منذ عقد، كما كانت الأسواق الناشئة موطنا لبعض من أفضل الشركات أداءً فى العالم.
ورغم الأحداث العالمية التى هزت المستثمرين فى مطلع العام 2022، لا يزال هناك بعض المؤمنين بأن الأسواق الناشئة تبقى فرصة للربح والمكاسب على المدى الطويل.
وفقا لنشرة “أدفايزور بريسبيكتيف” الصادرة عن شركة RIA الأمريكية للاستشارات، لا تزال التوقعات الاستثمارية لأسهم الأسواق الناشئة إيجابية، خاصة أنه من المتوقع أن تستفيد بعض القطاعات والصناعات من ديناميكيات السوق الحالية، بما فى ذلك القطاعات المالية والسلع وشركات الطاقة الخضراء.
يمثل هذا بشكل ما، فرصة للدول الراغبة فى الحصول على مصادر دخل أجنبى فى ظل تقلبات السوق الحالية ومستويات التضخم الصاروخية.
وبينما من المرجح أن يواجه المستثمرون تحديات على المدى القصير، يرى الخبراء أن الاستثمار فى الشركات فى الأسواق الناشئة التى تتمتع بأوراق اعتماد قوية فى مجال البيئة والحوكمة والجودة والنمو المستدام سيؤدى إلى نتائج على المدى الطويل.
القطاع المالي
وتقول “أدفايزور بريسبيكتيف” إن القطاع المالى سيستفيد على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة منذ بداية العام وحتى الآن، خاصة أنه أحد أقوى القطاعات أداءً فى مؤشر الأسواق الناشئة MSCI.
ومن بين أحد العوامل التى تؤثر على أداء القطاع المالى فى الأسواق الناشئة هو أن العديد من هذه الاقتصادات لا تزال تعتمد بشكل كبير على النقد، مما يوفر فرصة جيدة لتحسين الخدمات المالية.
شركات الطاقة الخضراء
سرّعت الأزمة الروسية الأوكرانية خطط العديد من المناطق لإزالة الكربون من اقتصادها والابتعاد عن استخدام الوقود الحفرى.
وأظهرت هذه الأزمة أيضا أن أسواق الأسهم فى البلدان الغنية بالسلع الأساسية يمكن أن تشهد انتعاشا واسع النطاق على المدى القصير.
وفضلا عن ذلك، تقع شركات الأسواق الناشئة فى قلب سلاسل الإمدادات العالمية وتمكنها من تقديم العديد من الحلول المطلوبة لمكافحة تغير المناخ، مما يوفر فرصة استثمارية رئيسية طويلة الأجل.
القطاع الصناعى
رغم تضرر الشركات من ارتفاع تكاليف المدخلات إلا أن هناك فرصا جيدة بالنسبة للشركات العاملة فى تقنيات البطاريات والمحركات الكهربائية وأجهزة التحكم واللوحات والمحولات والمولدات.
تكنولوجيا المعلومات
بينما شهد القطاع تحديات عديدة، لا تواجه جميع الشركات نفس المستوى من المخاطر، وتستمر مجالات مثل خدمات تكنولوجيا المعلومات فى تقديم نتائج قوية، حيث تواصل الشركات الاستثمار لتحسين قدراتها الرقمية.
بعد هروب 38 مليار دولار فى أطول سلسلة «سحب» على الإطلاق
ليست مسألة «فائدة» فقط.. المهمة «أكثر تعقيدا»
سحب المستثمرون الأجانب أكثر من 38 مليار دولار من الأسواق الناشئة على مدار 5 أشهر متتالية فى 2022، لتسجل بذلك أطول فترة لصافى التدفقات الخارجة منذ الشروع فى تسجيلها عام 2005.
والأمر لا يتعلق فقط بأسعار الفائدة الجذابة فى الدول المتقدمة، بقدر ما يقترن بمخاطر الركود التى يخشاها المستثمرون ويتوقعون أنها ستخيم على تلك الأسواق لفترة طويلة، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز.
وتقول بيانات معهد التمويل الدولى، إن تدفقات الأموال الخارجة التى سحبها المستثمرون الدوليون من أسواق الأسهم والسندات فى الأسواق الناشئة بلغت 10.5 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضى فقط، فى ارتفاع لنسق هروب الأموال وإشارة إلى تزايد المخاوف تدريجيا.
وعلاوة على ذلك، سحب المستثمرون 30 مليار دولار حتى الآن هذا العام من صناديق السندات التى أصدرتها الأسواق الناشئة بالعملات الأجنبية، وفقًا لبيانات من جيه بى مورجان.
ويتم تداول سندات العملات الأجنبية لنحو 20 دولة ناشئة بعوائد تزيد عن 10 نقاط مئوية أعلى من سندات الخزانة الأمريكية المماثلة، وفقًا لبيانات جى بى مورجان.
لكن غالبًا ما يُنظر إلى فروق الأسعار عند هذه المستويات المرتفعة على أنها مؤشر على ضغوط مالية شديدة ومخاطر تخلف عن السداد.
وأضافت الصحيفة أن الوضع الحالى يمثل انتكاسة للمعنويات السائدة فى أواخر 2021 وأوائل 2022، عندما توقع المستثمرون أن تتعافى الاقتصادات الناشئة بقوة من الجائحة.
وأوضح التقرير أنه فى أواخر أبريل من هذا العام، كان أداء العملات والأصول الأخرى فى الأسواق الناشئة التى تصدر السلع الأساسية مثل البرازيل وكولومبيا جيدًا على خلفية ارتفاع أسعار النفط والمواد الخام الأخرى فى أعقاب الغزو الروسى لأوكرانيا.
لكن المخاوف من الركود العالمى والتضخم والارتفاعات الشديدة فى أسعار الفائدة الأمريكية وتباطؤ النمو الاقتصادى الصينى جعلت العديد من المستثمرين يتراجعون عن الاستثمار فى أصول الأسواق الناشئة.
وقال جوناثان فورتون فارجاس، الخبير الاقتصادى فى معهد التمويل الدولى، إن عمليات السحب عبر الحدود كانت منتشرة بشكل غير عادى فى كل الأسواق الناشئة، مضيفا أنه فى السابق، كانت التدفقات الخارجة من منطقة ما متوازنة جزئياً مع التدفقات المتجهة إلى منطقة أخرى.
جولة فى عقل المحترفين..كيف يخططون للهروب من التضخم؟
اتخذ المستثمرون موقفا دفاعيا فى ظل ارتفاع التضخم والتراجع الكبير فى أسواق الأسهم، ولكن المحترفين منهم لازالوا يرون منفذا لتحقيق الربح فى ظل هذه الظروف.
بشكل مبدئى، يتجه المستثمرون إلى تنويع استثماراتهم كإجراء وقائى فى حد ذاته خلال فترات التضخم المرتفع، وفقا ما نقله موقع «raconteur» عن جو ليتل، كبير المحللين الاستراتيجيين فى «HSBC Asset Management»، التى تدير أصولا بقيمة 525 مليار جنيه إسترلينى.
وأشار ليتل إلى أن المستثمرين اعتمدوا فى السابق على الاستقرار النسبى للسندات من أجل موازنة الأسهم الأكثر خطورة فى محافظهم، لكن سعر السندات الذى ينخفض مع قيام البنوك المركزية برفع أسعارها للفائدة، أفقد السندات دورها المعتاد كأداة للتحوط.
ويرى ليتل أن المستثمرين بحاجة إلى النظر فى البدائل، مشيرًا إلى مزايا الاستثمار فى الأصول الملموسة مثل الذهب والعقارات.
على صعيد الأسهم، يجب أن يفكر المستثمرون بعناية أكبر فى نوع الشركات التى يشترون أسهمًا فيها، كما تحذر فيكتوريا سكولار، رئيسة الاستثمار فى منصة التداول «Interactive Investor».
وتوضح سكولار أنه من المهم التمييز بين الشركات التى يمكنها نقل معظم عبء التكلفة المتزايد إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار وتلك التى تتحمل هذه التكاليف الإضافية بنفسها.
من جهته، لا يخشى عميد الاستثمار الذكى فى البورصة، الملياردير وارين بافيت، من عودة التضخم إذ ضخت الشركة التى يرأسها (بيركشاير هاثاواي) أكثر من 40 مليار دولار فى الأسهم.
ومع ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا، ركز بافيت على أسهم النفط والغاز، كما اشترى أسهمًا فى شركتى التكنولوجيا العملاقتين «أبل» و«إتش بى» ، وكلاهما يتناسب مع استراتيجيته التى تركز على الاستثمار فى الشركات ذات القيمة التى تصنع المنتجات، والتى من المرجح دائمًا أن تتمتع بأداء جيد بغض النظر عن الظروف الاقتصادية المعاكسة التى قد تهب.