تراجعت الأسهم اليابانية فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء لأدنى مستوى في أسبوعين، مع بيع المستثمرين أصولا عالية المخاطر عقب الانهيار التاريخي لأسعار النفط العالمية، كما تأثرت المعنويات بتوخى المستثمرين الحذر قبل إعلان نتائج أعمال شركات في وقت لاحق من الأسبوع الحالى، بحسب وكالة رويترز.
وأغلق المؤشر نيكي القياسى على انخفاض 0.74 % ليسجل 19137.95 نقطة، حيث قاد الانخفاض قطاعى السلع الاستهلاكية الانتقائية وتكنولوجيا المعلومات.
وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.63 % مسجلا 1406.90 نقطة.
وفي بداية التعامل، انخفض مؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.
حيث انخفض نيكي 0.89 % ليصل إلى 19109.18 نقطة بينما تراجع مؤشر توبكس 30.7 % إلى 1405.62 نقطة.
وانخفضت أسعار النفط مجددا اليوم ، وهبط خام برنت لأقل مستوى منذ 1999 فيما تعاني السوق من تخمة هائلة وسط انهيار للطلب بسبب تفشي فيروس كورونا.
وعلى المؤشر نيكي، ارتفعت أسهم 55 شركة مقابل هبوط 165 سهما.
وسجل أكبر خسارة من حيث النسبة المئوية سهم شركة ألبس الباين للمكونات الإلكترونية الذي هبط 5.59 % يليه سهم مصفاة النفط أدميتسو كوسان منخفضا 5.29%.
وتراجع سهم شركة المعدات الصناعية آي.اتش.آي كورب بنسبة 5.24 %.
فى سياق متصل، حذر البنك المركزي الياباني أمس الثلاثاء من احتمال اتساع نطاق شروط التمويل القاسية ليشمل المزيد من القطاعات والشركات الكبرى إذا استمر التدهور الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال البنك المركزي في “تقرير حالة النظام المالي” إن صعوبة الحصول على قروض مازالت حتى الآن قاصرة على شركات الخدمات الصغيرة التي تواجه مشكلات في الاقتراض، ولكن المشكلات قد تصل إلى الشركات الأكبر وإلى قطاع الصناعات التحويلية.
وأضاف البنك أنه، حتى الآن، لا تزال ظروف الإصدار في سوق سندات الشركات والأوراق المالية التجارية جيدة بشكل عام منذ مارس الماضي، لكن تحذير البنك يعني أنه قد يتخذ خطوات جديدة لمساعدة الشركات في الحصول على التمويل إذا لزم الأمر.
وذكرت وكالة “بلومبرج” أن مشتريات المركزي الياباني من سندات الشركات قد زادت الشهر الماضي، كما مدد البنك تسهيلاته الائتمانية.
ويتوقع المحللون إعلان المزيد من الخطوات من جانب البنك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية به الأسبوع المقبل.
وكان محافظ البنك المركزي الياباني، هاروهيكو كورودا، قال الأسبوع الماضي إنه يعتزم تخفيف السياسة النقدية بصورة أكبر حال الضرورة.