صعدت الأسهم اليابانية فى بورصة طوكيو للأوراق المالية إلى ذروة جديدة لثلاثة أشهر ونصف اليوم الإثنين بعد زيادة مفاجئة فى التوظيف بالولايات المتحدة أعطت المستثمرين مزيدا من الثقة حيال تعاف سريع للاقتصاد العالمي من ركود أوقد فيروس كورونا شرارته، بحسب وكالة رويترز.
وارتفع المؤشر نيكى القياسى 1.4 % إلى 23178.10 نقطة، مسجلا أعلى مستوى إغلاق له منذ 21 فبراير الماضى.
وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.1 % إلى 1630.72 نقطة، فى أعلى إقفال له منذ 21 فبراير، وفي مكاسب شملت جميع المؤشرات القطاعية الثلاثة والثلاثين عدا ثلاثة.
كانت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة قد ارتفعت أكثر من 2% يوم الجمعة، بعد أن أظهر تقرير الوظائف لشهر مايو أن اقتصاد الولايات المتحدة أضاف على غير المتوقع 2.5 مليون وظيفة الشهر الماضي، في دليل على أنه بصدد تعاف أسرع من المتوقع.
وانسجاما مع الثقة المستمرة في انتعاش الاقتصاد العالمي، تراجع الين الذي يعتبر ملاذا آمنا، ليسجل أضعف مستوى له في شهرين ونصف عند 109.85 ين للدولار أواخر معاملات يوم الجمعة.
ويعزز تراجع الين أرباح المصنعين اليابانيين في الخارج عند تحويلها إلى اليابان، مما دعم الطلب على أسهم مصنعي السيارات، لتقفز أسهم نيسان ومازدا 7.8 % و5.7 % على الترتيب.
على جانب آخر، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الياباني أسوأ تراجع له منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، رغم أن الناتج الإجمالي المحلي انكمش في الربع الأول بأقل مما كان يُعتقد في البداية، مع تضرر النمو العالمي من تبعات جائحة كورونا بما يزيد الضغط على طوكيو للتدخل لتخفيف الأثر على الشركات والمستهلكين.
وتقوم البنوك بدورها للمساعدة حيث زاد الإقراض بأسرع وتيرة سنوية على الإطلاق في مايو، في مؤشر على أن الشركات تلجأ للقروض للوفاء باحتياجاتها التمويلية الملحة وسط هبوط حاد في المبيعات بسبب الجائحة.
وتحول اهتمام صانعي السياسات في الولايات المتحدة وأوروبا من الاستجابة للأزمة إلى جهود تعزيز النمو، لكن اليابان مازالت تواجه صعوبات في مثل هذا التحول مع استمرارها في التركيز على منع موجة أخرى من تفشي المرض.
وقال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا في مقابلة مع رويترز إن بلاده يجب أن تركز بالأساس على مساندة الشركات والمشاريع المتعثرة واقترح أن يتجنب البنك المركزي تعميق أسعار الفائدة السلبية.
وأوضح قائلا ”لسنا بعد في مرحلة تحفيز الاستهلاك وتشجيع الناس على التنقل أكثر. على جهود تحفيز الاستهلاك أن تنتظر قليلا“.
انكمش الاقتصاد اليابانى بمعدل 2.2% فى الربع الأول
وأظهرت بيانات اليوم الإثنين أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم انكمش بنسبة 2.2% على أساس سنوي في الفترة من يناير وحتى مارس وهو ما يقل عن قراءة أولية كانت لانكماش نسبته 3.4 %، مع تحسن الإنفاق الرأسمالى أكثر من المتوقع.
وكان محللون قد توقعوا انكماشا نسبته 2.1%.
وتؤكد تقديرات اليوم المعدلة أن اليابان انزلقت للركود بالفعل – على أساس تعريفه بانكماش لفصلين متتاليين – وذلك للمرة الأولى فى أربع سنوات ونصف، وحتى من قبل سريان إجراءات العزل العام لاحتواء المرض فى أبريل.
وتفيد سلسلة من البيانات التي صدرت حديثا وتشمل الصادرات وإنتاج المصانع والوظائف أن اليابان تواجه أسوأ تراجع لما بعد الحرب في الربع الحالى الذى تخلله إعلان رئيس الوزراء شينزو آبي حالة الطوارئ وطلبه من المواطنين البقاء في منازلهم والشركات وبالتوقف والإغلاق.
ورغم رفع حالة الطوارئ في نهاية مايو، فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد تعافيا متواضعا فحسب فى الأشهر المقبلة بما يسلط الضوء على التبعات الفادحة للجائحة.