أغلقت الأسهم اليابانية فى بورصة طوكيو للأوراق المالية على تراجع اليوم الثلاثاء مع جني مستثمرين أرباحًا عقب مكاسب حادة في الجلسة السابقة، في حين تضررت أسهم شركات أشباه الموصلات والتكنولوجيا المتقدمة عقب أداء ضعيف لنظيراتها في الولايات المتحدة على المؤشر ناسداك، بحسب وكالة رويترز.
وتراجع المؤشر نيكي القياسي ضمن الأسهم اليابانية 0.87 % ليسجل 22587.01 نقطة بعدما سجل ذروة شهر في الجلسة السابقة. وصعد 83 سهما في حين تراجع 135 سهما على المؤشر.
وفي السوق الأوسع نطاقا، هبط المؤشر توبكس 0.5 % إلى 1565.15 نقطة في أعقاب ارتفاع 2.46 % خلال الجلسة السابقة.
وهبطت جميع المؤشرات الفرعية وعددها 33 باستثناء سبع، وقادت الخسائر قطاعات المصايد السمكية والغابات وشركات الطيران والنقل البري.
وتضررت أسهم قطاع أشباه الموصلات بعد هبوط المؤشر ناسداك المجمع 2.13 % بفعل تراجع أسهم أمازون ومايكروسوفت وأسماء كبيرة قادت صعود وول ستريت في الآونة الأخيرة.
ودفع الأسهم للهبوط فرض كاليفورنيا قيودا جديدة بسبب فيروس كورونا وتصاعد التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.
وخسر سهم أدفانتست 2.43 % وفقد سهم سكرين هولدنجز 2.14 % ، وتراجع سهم طوكيو إلكترون 1.45 %.
وهبط سهم سوني 1.98 % بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 2001 في الجلسة السابقة.
وتراجع المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع، فى جلسة الاثنين متأثرين بخسائر حادة للأسهم أمازون ومايكروسوفت وأسماء كبيرة أخرى قادت صعود بورصة وول ستريت مؤخرا.
وأنهى المؤشر ستاندرد آند بورز500 القياسي جلسة التداول متراجعا 29.82 نقطة، أو 0.94%، إلى 3155.22 نقطة.
فيما أغلق المؤشر ناسداك المجمع متراجعا 226.60 نقطة، أو 2.13%، إلى 10390.84 نقطة.
وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز يوم الجمعة، أن الاقتصاد الياباني سينكمش بأسرع وتيرة له منذ عقود في العام حتى مارس 2021 مما سيجبر الحكومة على تجميع حزمة تحفيز أخرى لتخفيف وطأة جائحة فيروس كورونا.
ومن المتوقع أن ينكمش ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 5.3% في هذا العام المالي، حسب استطلاع أجري في الفترة من 3 إلى 9 يوليو، وهو أكبر انكماش له منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة في عام 1994.
وبحسب الاستطلاع ، سترتد بنسبة 3.3% العام المقبل، وأظهر الاستطلاع أن الاقتصاد سينمو بوتيرة سنوية تبلغ 10.0% في الربع الحالي 2020 بعد أن تقلص بنسبة 23.9% في الربع الثاني المنتهي في يونيو.
وقال أتسوشي تاكيدا، كبير الاقتصاديين في معهد إيتوشو للأبحاث: “سيستغرق النشاط الاقتصادي عامين إلى ثلاثة أعوام حتى يعود إلى المستويات الطبيعية في اليابان حيث من المرجح أن تستمر أسواقها الخارجية في المعاناة من انتشار الفيروس”.
ويتوقع ثلثا الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع أن تقوم اليابان بتجميع حزمة التحفيز المقبلة هذا العام لتخفيف الألم على الشركات والأسر، وقدمت اليابان حتى الآن حزمتين بقيمة 2.2 تريليون دولار.