الأسهم اليابانية تتبنى الاتجاه الهبوطي.. و«بيك كاميرا» يخسر 8.6%

انخفض المؤشر نيكي القياسي 0.04% إلى 19345.77 نقطة

الأسهم اليابانية تتبنى الاتجاه الهبوطي.. و«بيك كاميرا» يخسر 8.6%
أحمد فراج

أحمد فراج

12:09 م, الخميس, 9 أبريل 20

تراجعت الأسهم اليابانية فى بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الخميس، على الرغم من أن الأسهم في “وول ستريت” ارتفعت بشكل كبير، إذ ظل الحذر ينتاب المستثمرين القلقين بشأن تأثير تفشّي وباء كورونا على أرباح الشركات اليابانية، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض المؤشر نيكي القياسي 0.04% إلى 19345.77 نقطة، على الرغم من الارتفاع الكبير الذي حققته “وول ستريت”، الأربعاء.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.6% إلى 1416.98 نقطة، فيما تراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33.

وفي بداية التعامل صعد مؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الخميس.

حيث تقدَّم نيكي 0.12% إلى 19376.00 نقطة، بينما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.08% إلى 1424.40 نقطة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي والمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 3.4% لكل منهما، فيما ربح المؤشر ناسداك المجمع 2.6%؛ بفضل آمال بأن الجائحة ربما بدأت التراجع وقرار بيرني ساندرز تعليق حملته الانتخابية.

وتراجعت أسهم بيك كاميرا 8.6% بعد أن خفضت شركة بيع الأجهزة الإلكترونية بالتجزئة توقعاتها لأرباح المجموعة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في أغسطس، بسبب تأثير تفشي الفيروس.

وربح سهم مجموعة سوفت بنك 1.1% بعد أن قالت أويو للفنادق والمنازل يوم الأربعاء وهي شركة ناشئة هندية مدعومة من سوفت بنك إنها منحت بعض الموظفين إجازة لخفض التكاليف لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وارتفع سهم نيسان موتور 1.4% بعد أن قالت صحيفة نيكي إن شركة صناعة السيارات طلبت خط تعهد بقيمة 500 مليار ين من بنوك كبرى مع تضرر المبيعات بفعل تفشّي مرض كوفيد- 19.

وكانت قطاعات النقل البري والأوراق المالية والأغذية الأسوأ أداء في البورصة الرئيسية.

من ناحية أخرى توقع بنك جولدمان ساكس أن ينكمش الاقتصاد الياباني بمعدل تاريخي يصل إلى 25%، خلال الربع الحالي، مع إعلان حال الطوارئ في البلاد بسبب فيروس كورونا.

وتوقّع البنك أن يؤدي إعلان حال الطوارئ في طوكيو وأوساكا التي تسهمان بنصف اقتصاد البلاد، إلى تراجع الاستهلاك الداخلي بـ25%، والصادرات بـ60%.

وكان المركزي الياباني قد أعلن رفع وتيرة برنامج التيسير النقدي إلى أعلى مستوى في تاريخه ليبلغ 990 مليار دولار، في محاولة لدعم الاقتصاد.