هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أسابيع خلال جلسة تداولات الثلاثاء الصباحية بعد أن أدت عودة ظهور الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-“19 والمخاوف المتعلقة برفع أسعار الفائدة إلى تراجع المعنويات قبل صدور قراءات سريعة عن النشاط التجاري في منطقة العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.
وانخفض مؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 1% بحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش بعد أن حذت الأسواق الآسيوية حذو “وول ستريت” منخفضة نتيجة إعادة ترشيح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي – البنك المركزي الأوروبي- جيروم باول لفترة جديدة مما عزز الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأمريكية في عام 2022.
وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا 2.5 % مع تأثير احتمال أن يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على جاذبية قطاع التكنولوجيا الذي ينمو بشكل كبير.
وتراجعت أسهم شركات السياحة 0.9 % بعد أن وجهت الولايات المتحدة تحذيرا من السفر إلى ألمانيا والدنمرك بسبب ارتفاع إصابات كوفيد-19 في حين تراجعت أسهم شركات النفط 0.3 في المئة نتيجة تراجع أسعار النفط الخام وسط توقعات متزايدة بأن تفرج الولايات المتحدة واليابان والهند عن كميات من احتياطياتها من النفط الخام لخفض الأسعار.
بايدن يعيد ترشيح باول رسميا لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي لـ4 سنوات مقبلة
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعاد ترشيح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لفترة ثانية مدتها أربع سنوات اليوم الاثنين.
وأضاف البيت الأبيض أن لايل برينارد، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي كان المرشح الرئيسي الآخر للمنصب، سيصبح نائبا لرئيس البنك المركزي الأمريكي.
وقال بايدن في تعليقات بالبريد الالكتروني إلى صحفيين “بينما لا يزال هناك المزيد من العمل، فإننا حققنا تقدما بارزا على مدار الأشهر العشرة الماضية في إعادة الأمريكيين إلى العمل وإعادة تحريك اقتصادنا مرة أخرى.”
وأضاف : “ذلك النجاح شهادة للبرنامج الاقتصادي الذي انتهجته والتحرك الحاسم الذي اتخذه مجلس الاحتياطي.”
وسيحتاج باول (68 عاما) وبرينارد (59 عاما) كلاهما لمصادقة من مجلس الشيوخ على قيادتهما للبنك المركزي. وقال مصدر مطلع إن بايدن تحدث يوم الجمعة مع باول وبرينارد كليهما بشأن قراره.
وإذا صادق مجلس الشيوخ على تعيينه، ستبدأ فترة رئاسة باول الثانية لمجلس الاحتياطي في مطلع فبراير الماضي.
سيشكل بقاء باول على سدة هذا المنصب المهم اقتصاديا، إشارة واضحة للأسواق في مواصلة نهج الاحتياطي الفيدرالي الذي بدأ في إبطاء أو تقليص مشترياته الضخمة من السندات التي دعمت التعافي، وفق ما تسميه الأسواق ببرنامج التحفيز.