الأسهم الأوروبية تواصل مكاسبها الخميس بفضل أرباح إيجابية لـ نستله وفولفو

زاد المؤشر "ستوكس 600 " للأسهم الأوروبية بنسبة 0.4 % بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش

الأسهم الأوروبية تواصل مكاسبها الخميس بفضل أرباح إيجابية لـ نستله وفولفو
محمد عبد السند

محمد عبد السند

2:16 م, الخميس, 22 أبريل 21

تتحرك الأسهم الأوروبية صوب تسجيل مستويات قياسية مرتفعة في جلسة تداولات اليوم الخميس بعد أن هوت في وقت سابق من الأسبوع، إذ تحسنت المعنويات بفضل مجموعة من تقارير الأرباح القوية قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسات، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وزاد المؤشر “ستوكس 600 ” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.4 % بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي بعد أن تسببت مخاوف حيال موجة جديدة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في دفع الأسواق الأوروبية لأسوأ يوم في 2021 يوم الثلاثاء.

وزاد سهم نستله 2.2 % بعد أن أعلنت الشركة عن أقوى نمو فصلي للمبيعات في عشر سنوات، بدعم من الطلب على القهوة ومنتجات الألبان ومنتجات العناية بالحيوانات الأليفة.

وقفز سهم فولفو السويدية لصناعة الشاحنات 4.6 % إذ تفوقت أرباح الشركة الأساسية للربع الأول على توقعات السوق على خلفية ارتفاع الطلب.

ونزل سهم “كريدي سويس” 5.7 % بعد أن تكبد البنك خسارة قبل الضرائب بقيمة 757 مليون فرنك سويسري (825.97 مليون دولار) في الربع الأول، إذ محت الضربة الناتجة عن أزمة أركيجوس مكاسب من وفرة في التداولات.

البنك المركزى الأوروبى يبقى على سياسته بلا تغيير

سيبقي البنك المركزي الأوروبي على سياسته دون تغيي،ر اليوم الخميس، مؤكدا أن إجراءاته التحفيزية تبقي الاقتصاد الذي ضربه الوباء واقفا على قدميه، لذا لا ينبغي العودة إليها في وقت قريب جدا.

علق البنك تكاليف الاقتراض بالقرب من أدنى مستوياتها القياسية من خلال عمليات شراء السندات الضخمة لرؤية منطقة اليورو في حالة ركود مروع أبقى المدارس والمحلات التجارية والمطاعم والفنادق مغلقة طوال الجزء الأكبر من العام.

من المرجح أن تجادل رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بأن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت قبل أن يعود الاقتصاد إلى حالة السبات الناجم عن الوباء وأن البنك يحتاج إلى التمسك بأسلحته لأن الخروج مبكرًا جدًا سيكون أكثر تكلفة من التوقف بعد فوات الأوان.

يرى العديد من مراقبي البنك المركزي الأوروبي اجتماع يوم الخميس كعنصر نائب، مما يمهد الطريق لشهر يونيو، حيث يتعين على صانعي السياسة أن يقرروا ما إذا كانوا سيبطئون شراء السندات حتى لو كان ذلك يعني السماح لتكاليف الاقتراض بالانجراف إلى الأعلى.