الأسهم الأوروبية تواصل مكاسبها الخميس وسط توقعات التعافي الاقتصادي في 2021

ارتفع مؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية بنسبة 0.4% ليستقر قرابة أعلى مستوياته منذ فبراير 2020، وارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.5%

الأسهم الأوروبية تواصل مكاسبها الخميس وسط توقعات التعافي الاقتصادي في 2021
محمد عبد السند

محمد عبد السند

1:04 م, الخميس, 7 يناير 21

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية صعودًا للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الخميس، مدعومة بالآمال التي تشير إلى احتمالية توفير حزمة تسهيلات إضافية في الولايات المتحدة، علاوة على قيام العديد من الدول ببدء تقديم لقاح كورونا للمواطنين، مما أسهم في زيادة التوقعات التي تشير لاحتمالية التعافي الاقتصادي في 2021، وفقًا لما نشرته وكالة رويترز.

وقد ارتفع مؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.4% ليستقر قرابة أعلى مستوياته منذ فبراير 2020، وارتفع مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.5%، كما سجل مؤشر “داكس” الألماني مكاسب بنسبة 0.2%.

وأوضح المركزي الأوروبي، في نشرته الاقتصادية، أن المؤشرات الاقتصادية ذات التذبذبات المرتفعة والاستطلاعات الأخيرة تتماشى مع تراجع إجمالي الناتج المحلي في الربع الأخير من 2020.

وأشار إلى أن المؤشرات تشير إلى تجدد الانكماشات في النشاط الأولي الذي يؤثر بدوره على القطاع الخدمي، كما أفادت النشرة الاقتصادية بأن وباء كورونا لا يزال يؤثر على الديناميكية النقدية في منطقة اليورو.

بيانات إيجابية

أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي، الصادرة أمس الأول الثلاثاء، ارتفاع الإقراض لشركات منطقة اليورو في نوفمبر، رغم أن التكتل يتجه مجددًا إلى الركود على الأرجح؛ بسبب عرقلة القيود الجديدة المرتبطة بوباء فيروس كورونا نشاط الخدمات.

ونما الإقراض للشركات غير المالية بمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة بنسبة 6.9% في نوفمبر بعد ارتفاع 6.8% في الشهر السابق، لكنه لم يصل إلى أعلى مستوى له في عشر سنوات عند 7.3% الذي سجله في مايو.

وفي ظل تسبب الجائحة بإغلاق معظم اقتصاد منطقة اليورو العام الماضي، سارعت الشركات إلى الاستفادة من خطوط الائتمان الطارئة بدعم من الضمانات الحكومية وتمويل البنك المركزي المتاح للبنوك بأسعار فائدة منخفضة تصل إلى -1%.

لكن المُسوح تشير إلى تنامي مخاوف البنوك بشأن ارتفاع مخاطر الائتمان وتشدد الوصول إلى النقد بالنظر إلى أن ظهور موجة جديدة من الجائحة يشير إلى تعافٍ بطيء وطويل الأمد قد يؤدي إلى تضرر الاقتصاد بشكل دائم.