الأسهم الأوروبية تهوى الثلاثاء بفعل هبوط حاد للأسهم الصينية ونتائج أعمال ضعيفة للشركات

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في جلسة تداولات اليوم الثلاثاء الصباحية بفعل هبوط حاد للأسهم الصينية وبيانات مخيبة للآمال عن مبيعات “ريكيت بنكايزر”، الشركة البريطانية المنتجة لمطهر اليد الشهير «ديتول»، مما طغى على نتائج قوية لشركات مثل “إل.في.إم.إتش”، وفقا لوكالة رويترز.

وهبط المؤشر “ستوكس 600 ” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.6%، مواصلا الخسائر للجلسة الثانية على التوالي، لكنه ظل دون نقاط قليلة فحسب من أعلى مستوياته على الإطلاق.

وهوى سهم ريكيت 9.2% بعد أن جاءت مبيعاتها ربع السنوية دون تقديرات المحللين بسبب تراجع الطلب على منتجاتها من الصابون وأدوية البرد.

وتشهد الأسواق العالمية تراجعات هذا الأسبوع بفعل بواعث القلق حيال قيود صينية أشد على قطاع التكنولوجيا، رغم التفاؤل بشأن موسم نتائج الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا.

وانخفض سهم بروسوس الهولندية لاستثمارات التكنولوجيا 7.4%، مسجلا أقل مستوى له منذ مايو 2020، بفعل خسائر الأسهم في هونج كونج والصين.

لكن سهم “إل.في.إم.إتش،” أكبر شركة منتجات فاخرة في العالم، ارتفع قليلا بعد الإعلان عن مبيعات وأرباح أعلى.

مؤشر “هونج كونج” يهبط بأكثر من 4% مع انخفاض أسهم التكنولوجيا والتعليم

تراجعت الأسهم في هونج كونج بشكل حاد عند الإغلاق أمس الإثنبن، مما أدى إلى القضاء على مكاسب مؤشر هانغ سنغ لعام 2021 مرة أخرى، حيث تراجعت أسهم التكنولوجيا والتعليم الصينية بفعل الضغوط التنظيمية.

في غضون ذلك ، بدأت القمة بين الصين والولايات المتحدة بداية صعبة ، مما أثر على معنويات المستثمرين.

كانت أسواق آسيا والمحيط الهادئ الأوسع نطاقاً منخفضة إلى حد كبير.

انخفض المؤشر الرئيسي في هونج كونج بنسبة 4.13٪ ليغلق عند 26192.32 متقدما الخسائر في المنطقة.

بينما تراجعت أسهم شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة “تينسنت” المدرجة في هونج كونج بنسبة 7.72٪ ، وتراجعت أسهم “علي بابا” أيضا بنسبة 6.38٪.

وهبطت أسهم “ميتوان” بنسبة 13.76٪ ، وانخفض مؤشر هانغ سنغ لاسهم التكنولوجيا بنسبة 6.57٪ خلال إلى 6790.96 نقطة.

وجاءت هذه الخسائر بعد أن أمرت هيئة مكافحة الاحتكار في الصين شركة “تينسنت” بالتخلي عن حقوقها الحصرية في ترخيص الموسيقى وفرضت عليها غرامة بسبب سلوكها المناهض للمنافسة، مما يمثل تطورا آخر في حملة بكين المستمرة على عمالقة الإنترنت المحليين.

كما تراجعت أسهم شركات التعليم الخاص المدرجة في هونج كونج حيث كثفت السلطات الصينية القيود على القطاع.