تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 1% في جلسة تداولات اليوم الخميس الصباحية، وسط مخاوف من تشديد السياسة النقدية العالمية بأسرع مما كان متوقعًا، بينما نال انخفاض أسعار السلع الأولية من أسهم التعدين لتصل إلى أدنى مستوى لها في شهر، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وهبط المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 1.5% بحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش، لأقل مستوى في أسبوعين في حين تراجعت أسهم التعدين 4.2%.
وتراجعت الأسهم الآسيوية أيضًا، في وقت سابق من يوم الخميس، إلى أدنى مستوياتها، هذا العام، حيث أعطت المحاضر التي نُشرت، أمس الأربعاء، عن أحدث اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- انطباعًا بخفض وشيك في برنامج شراء السندات الهائل في حقبة جائحة كورونا.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي تمسَّك بسياساته حتى الآن، فقد أثار ارتفاع التضخم مخاوف من أن تبدأ البنوك المركزية العالمية التخلي عن تيسير سياساتها المالية التي كان لها دور فعال في رفع مؤشرات الأسهم العالمية إلى مستويات قياسية.
ونزل مؤشر السفر والترفيه 2.4% وسط زيادة في حالات الإصابة بسلالة دلتا المتحورة لفيروس كورونا المستجدّ “كوفيد- 19”.
توافق داخل “الفيدرالي” حول بدء تقليص مشتريات الأصول هذا العام
أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو، أن غالبية أعضاء اللجنة صانعة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي متوافقون حول خطة لبدء تقليص برنامج شراء السندات، في وقت لاحق هذا العام، على أن يجري خفض مشتريات سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهونٍ عقارية “بطريقة تناسبية” بحيث ينتهيان في الوقت نفسه.
وأظهر محضر الاجتماع، الذي عُقد في 27 و28 يوليو، أن صانعي السياسة ما زالوا مختلفين إلى حدٍّ ما بشأن وتيرة تخفيف مشتريات الأصول، مع حرص “كثيرين” منهم على ضمان أن تنتهي مشتريات الأصول قبل الحاجة إلى بدء زيادات محتملة في أسعار الفائدة، وأن “بضعة” مشاركين يفضلون نهجا تدريجيا بشكل أكبر.
وشدد محضر الاحتياطي الفيدرالي على أن التخفيف من شراء الأصول لا يعني البدء برفع أسعار الفائدة.
واتفق مسئولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى حد كبير على أنه تحقق تقدمٌ كافٍ على صعيد التضخم بما يلبي الشرط المطلوب قبل أن يتمكن البنك المركزي من خفض مشترياته الشهرية، المحددة حاليًّا عند 80 مليار دولار لسندات الخزانة، و40 مليار دولار للأوراق المالية المدعومة برهون عقارية، لكنهم قالوا إن هناك حاجة لمزيد من التحسن في سوق العمل.
وقال محضر الاجتماع إن معظم المشاركين أشاروا إلى أنه قد يكون من المناسب بدء تخفيض وتيرة مشتريات الأصول هذا العام، بشرط أن يحقق الاقتصاد التعافي المتوقع.