شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية هبوطا في جلسة تداولات اليوم الخميس الصباحية، مقتفية أثر انخفاض الأسهم الآسيوية وسط مخاوف من تباطؤ النمو العالمي، في حين تتزايد التوقعات بأن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن جدول زمني لإبطاء مشتريات السندات في وقت لاحق يوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وانخفض المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.8 % في أقل مستوى في ثلاثة أسابيع، وقاد مؤشر “فايننشال تايمز” البريطاني الخسائر متراجعا بنسبة 1.1 % في حين لامس مؤشر “داكس” الألماني أدنى مستوياته في شهر.
وهبط سهم شركة الطيران البريطانية “إيزي جيت” بنسبة 13.8 % بعدما كشفت عن خطط لجمع 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.7 مليار دولار). وقالت إنها رفضت عرضا للاستحواذ.
ونزلت أسهم شركات السفر 1.8 % وكانت الأكثر تراجعا بين القطاعات، بينما انخفضت شركات التعدين والتكنولوجيا وشركات صناعة السيارات بين 1.0 و1.4%.
وتوقع استطلاع أجرته “رويترز” أن يبطئ البنك المركزي الأوروبي شراء السندات من خلال برنامج الشراء الطارئ لكنه سيطمئن الأسواق أيضا إلى أن هذه ليست بداية خروج تدريجي من سياسات التيسير النقدي.
توقعات بأن يبدأ البنك المركزي الأوروبي خفض حزم التحفيز لمواجهة آثار كورونا
توقع خبراء اقتصاد أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي خفض عمليات شراء السندات الرامية للحد من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا خلال الربع الأخير من العام الجاري، وربما لا يستهلك كافة مخصصات برنامج التحفيز التي تبلغ 85ر1 تريليون يورو (19ر2 تريليون دولار) حتى نهاية فترة العمل به العام المقبل ، وطالبوا صناع السياسات بالحد من وتيرة الشراء من 80 مليار يورو شهريا في سبتمبر إلى زهاء 50 مليار يورو في مارس المقبل، وليس من المتوقع صدور قرار لإنهاء العمل بالبرنامج، قبل نهاية العام الجاري.
ونقلت بلومبرج عن يورج أنجيل، كبير خبراء الاقتصاد في مصرف بانتليون إيه جي، قوله إنه “سوف يكون من السابق لأوانه اتخاذ قرار بشأن موعد وقف العمل ببرنامج الشراء الطارئ لمواجهة آثار كورونا، ولكن خفض عمليات الشراء الشهرية هو إجراء منطقي، لاسيما في ظل تحسن الأوضاع المالية منذ يونيو الماضي”.
ومن المقرر عقد الاجتماع الشهري للمجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس.
وسوف تأتي هذه الخطوة، في حالة اتخاذها، بعد أسابيع من إعلان جيروم باول محافظ مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) أن تعافي سوق العمل في الولايات المتحدة مع آفاق التضخم قد يسمح للمجلس بالبدء في خفض حزم التحفيز خلال العام الجاري.
ولم يتوقع معظم خبراء الاقتصاد الذين شاركوا في الاستطلاع أن تؤثر هذه التطورات على البنك المركزي الأوروبي، حيث إن المستثمرين قد تهيؤوا بالفعل لمثل هذا السيناريو.