شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعا في جلسة تداولات اليوم الإثنين الصباحية جراء انخفاض الليرة التركية ومخاوف بشأن تمديد إجراءات عزل عام في ألمانيا، فيما تلقت أسهم البنوك وشركات السفر أكبر ضربة، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.
وهبط مؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.5 % بحلول الساعة 0806 بتوقيت جرينتش، لينخفض للجلسة الثانية على التوالي بعد أن بلغ ذروة عام الأسبوع الماضي.
وتضررت المعنويات عالميا مع انخفاض الليرة التركية إلى مستوى متدن بعد أن أقال الرئيس رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي الذي كان يميل إلى التشديد النقدي وحل محله أحد منتقدي رفع أسعار الفائدة.
وانخفضت أسهم بنوك منطقة العملة الأوروبية الموحدة “اليورو “المنكشفة على الدولة مثل “بي.بي.في.إيه” الإسباني و”أوني كريديت” الإيطالي و”بي.إن.بي باريبا” الفرنسي و”بنك آي.إن.جي” الهولندي بين 1.6 % و5.2%.
كما تراجعت أسهم السفر إذ أظهرت مسودة مقترح اطلعت عليها “رويترز” أن ألمانيا بصدد تمديد إجراءات العزل العام الهادفة لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” للشهر الخامس.
ونزل مؤشر “داكس” الألماني 0.5 %، بينما انخفض مؤشر “كاك 40” الفرنسي 0.9 % وتراجع مؤشر “فايننشال تايمز 100” البريطاني 0.8%.
وارتفع سهم شركة التجزئة “كينج فيشر” البريطانية لمعدات الإصلاحات المنزلية 3.6 % بعد أن أعلنت عن قفزة 44% في أرباح العام بالكامل، مدفوعة برواج مشروعات “اعملها بنفسك”.
عزل محافظ البنك المركزي يدفع الليرة التركية للهبوط
تراجعت الليرة التركية 13 بالمئة في التعاملات المبكرة في آسيا يوم الإثنين، لتلامس مستويات نوفمبر الماضي، بعد قرار الرئيس رجب طيب أردوغان المفاجئ بإقالة محافظ البنك المركزي واستبداله بشخصية تعارض تشديد السياسة النقدية.
وهبطت الليرة إلى ما يصل إلى 8.36 مقابل الدولار، من إغلاق يوم الجمعة عند 7.2185، واستقرت عند 8.2 الساعة 1801 بتوقيت جرينتش. وعادة ما تتم مثل هذه التعاملات المبكرة في ظل سيولة ضئيلة وتكون عرضة لتحركات كبيرة. وكان محللون توقعوا حدوث عمليات بيع.
وصعدت العملة ثلاثة بالمئة بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس الخميس الماضي، وهو ما كان يُنظر إليه على أنه يعزز مصداقية البنك المركزي في عهد المحافظ السابق ناجي إقبال، لكن أردوغان، وهو أيضا من منتقدي رفع سعر الفائدة، عين المصرفي السابق شهاب قوجي أوغلو في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد.