هبطت الإثنين، وتسبب تراجع أسعار البترول بنسبة 25% في تعظيم مخاوف الركود العالمي وفرض الحجر الصحي على منطقة شمال إيطاليا بغية احتواء تفشي فيروس كورونا.
وهبط مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 7% الإثنين، بما يعني تسجيله تراجعا بنسبة 20% نزولًا من أعلى مستوياته.
ويتجه المؤشر صوب تسجيل أكبر تراجع له منذ يونيو 2016 عندما صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
الأسهم الأوروبية تتراجع
وخسرت الشركات الأوروبية نحو 3 تريليونات دولار تقريبا من قيمتها منذ أن تسبب التفشي السريع في الفيروس في موجة بيعية عالمية في فبراير.
وهبط مؤشر شركات الغاز والبترول في أوروبا بنسبة 13%، بعد أن دشنت السعودية حرب أسعار مع روسيا عبر خفض سعر البيع الرسمي للبترول وتخطيطها زيادة إنتاج الخام الشهر القادم.
وتراجع مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 6%، كما تراجع سهمي الشركتين العالميتين بي بي ورويال دويتش شل بإجمالي 20% ويتجه السهمان لبلوغ أسوأ أداء يومي لهما على الإطلاق.
وهبط سهم شركة تولو بنسبة 38% ليبلغ القاع ضمن أسهم الشركات المدرجة على مؤشر ستوكس 600.
وقال كريس برانكلين المدير التنفيذي لدى شركة تي.دي اميرتريد:” كنت أعتقد أننا سنواجه تراجع بنسبة 5 أو 10% في أسعار أسهم شركات البترول، لكن تسجيل تراجع بنسبة 25% تسبب فعليًا في إثارة حالة من الرعب في السوق”.
وهبطت جميع القطاعات الأوربية الثانوية، وترواحت معدلات هبوط شركات التعدين الحساسة للنمو والبنوك وشركات التأمين بنسب تترواح بين 6% و8%.
وسجلت القطاعات الدفاعية التي تعتبر أكثر أمانا خلال أوقات إنعدام اليقين الاقتصادي خسائر طفيفة.
تراجع الأسهم الإيطالية
وهبط مؤشر الشركات القيادية الإيطالية بنسبة 9%، وهو الهبوط الأكبر من بين المؤشرات الإقليمية.
وذلك بعد اتخاذ السلطات الإيطالية قرارًا بفرض حظر صحي فعلي على شمال البلاد بما في ذلك المركز المالي في ميلان ضمن جهود احتواء الفيروس.
وتعهدت الحكومة الإيطالية بضخ مساعدات بقيمة 7.5 مليار يورو لدعم الاقتصاد الذي يقف على شفا الركود.
وهبطت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية والألمانية أجل 10 سنوات لتصل إلى القيعان القياسية 0.4258% و سالب 0.8%.
وقال المحلل ريناتا كليتا لدى شركة لندن & كابتل: “ما نراه الآن هو صدمة ناشئة عن العرض، فلا توجد مشكلة تخص الطلب”.
وتابع: “لكن في ظل ما نراه على صعيد أسعار البترول أصبح يمكنني القول إن المشكلة أصبحت تخص الطلب لأن هذا القطاع الكبير أصبح يعاني”.
وأصبحت جميع الأنظار تتجه صوب اجتماع السياسات القادم للبنك المركزي الأوربي الخميس لتخفيف تأثير تفشي فيروس كورونا.
وذلك بعد خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في الولايات المتحدة وكندا واستراليا الأسبوع الماضي.