افتتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة تداولات اليوم الإثنين الصباحية على صعود طفيف، وسط هدوء الأسواق وترقب بيانات التضخم في منطقة اليورو. مما يجعل المستثمرين في حالة حذر دون اتجاه واضح بعد قرار السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي الأوروبي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
يذكر أن البنك المركزي الأوروبي قرر الأسبوع الماضي إبطاء مشترياته من السندات الطارئة في الربع الأخير، مشيرا إلى ارتفاع التضخم والنمو المحلي الإجمالي الأقوى داخل المنطقة.
وكانت محافظ البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، حريصة على التأكيد على أن هذه الخطوة لم تكن بداية التناقص التدريجي.
وفي الساعة 7:16 صباحا بتوقيت جرينتش، افتتحت الأسهم الأوروبية بقيادة مؤشر Eurostoxx على صعود بنسبة 0.3%. كما صعد مؤشر داكس الألماني بحوالي 0.4%. وسجل مؤشر الأسهم البريطانية “فوتسي” صعود بنحو 0.4%. مع تقدم الأسهم الإسبانية IBEX حوالي 0.5%.
ويعد التوقيت الذي تختار فيه البنوك المركزية تقليص الحوافز الاقتصادية هو المحرك الرئيسي لمعنويات السوق في الوقت الراهن، ومع وضع ذلك في الاعتبار، ستتم متابعة أحدث إصدارات التضخم من المملكة المتحدة والولايات المتحدة يوم الثلاثاء بعناية.
المركزي الأوروبي يرفع توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو
رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو إلى 5 % للعام 2021 على خلفية تسجيل انتعاش اقتصادي بعد عواقب جائحة كوفيد-19، على ما أعلنت رئيسة المصرف كريستين لاجارد.
في المقابل، خفض خبراء البنك المركزي الأوروبي بشكل طفيف توقعات النمو للعام 2022 من 4.7% إلى 4.6% وابقوا توقعاتهم لسنة 2023 على حالها عند 2.1%.
وتوقع المصرف أن تبلغ نسبة التضخم 2.2% في 2021 في مقابل 1.9% في توقعاته السابقة.
وستتجاوز نسبة التضخم بذلك المعدل الوسطي المحدد من قبل المؤسسة النقدية الأوروبية والبالغ 2 %.
إلا ان رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أكدت أن هذا الارتفاع في الأسعار “سيكون موقتا”.
وسيتباطأ التضخم بعد ذلك متراجعا إلى 1.7% في 2022 و1.5% في 2023 وفق المركزي الأوروبي.
وإزاء هذا الوضع، قرر البنك المركزي الأوروبي أن يحفف بشكل طفيف إجراءات الدعم الاستثنائية التي يوفرها للاقتصاد. واعتمدت هذه التدابير منذ بدء الأزمة الصحية.
وقالت لاجارد خلال مؤتمر صحفي: “يستند الانتعاش على نجاح حملة التلقيح الأوروبية التي سمحت بإعادة فتح الاقتصاد بشكل كبير”.
وتوقعت أن يتجاوز النشاط الاقتصادي “مستوى ما قبل الجائحة” بحلول نهاية السنة معتبرة أن مرحلة الانتعاش الاقتصادي “باتت متقدمة جدا”.
ورأت لاجارد أن التضخم عائد خصوصا إلى “ارتفاع أسعار النفط” والضغوط على “الكلفة الناجمة عن نقص موقت في مواد التجهيزات” إلا أن هذا النقص سيكون تحت السيطرة “بحلول النصف الأول من 2022″، بحسب ما أكدت.