واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها، في ختام تعاملات الثلاثاء، للجلسة الرابعة على التوالي، بقيادة أسهم التكنولوجيا التي تراجعت بنسبة 2% والسيارات بنسبة 1.2%.
وضغطت عائدات السندات المرتفعة على قطاع التكنولوجيا الحساس لأسعار الفائدة، في حين استمر ضعف الأسهم المنكشفة على الصين جراء المخاوف بشأن تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
وألقت أزمة قطاع العقارات بالصين بثقلها على المعنويات، حيث أعلنت شركة “إيفرجراند” الصينية، أمس الإثنين، عدم سداد قسيمة السندات، ما دفع المستثمرين لتبني نظرة قاتمة مجدداً بشأن القطاع، الذي كان منذ فترة طويلة محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي.
تراجع أسهم التكنولوجيا
وانخفض “ستوكس 600” بنسبة 0.6%، رغم تراجع عائدات السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ولكنها لاتزال بالقرب من من أعلى مستوياتها منذ 2011.
وتراجعت أسهم قطاع التكنولوجيا، التي وقعت تقييماتها تحت ضغط مع ارتفاع العائدات، بنسبة 1.1%، في حين انخفضت أسهم قطاع العقارات الحساسة لأسعار الفائدة بواقع 1.0%.
وانزلقت أسهم الطاقة بنسبة 1.2% مع تراجع أسعار النفط الخام على خلفية المخاوف بأن يحد إبقاء البنوك المركزية الكبرى على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الطلب على الوقود.
وفي سياق متصل، أعلنت “إس أند بي جلوبال”، اليوم، أن أسعار الفائدة المرتفعة في أوروبا ستضع ضغوطاً على التصنيفات الائتمانية للشركات والبنوك في المنطقة.
وأفادت “إس أن بي” في تقريرها أن اتجاه جودة الائتمان تتحول للسلبي بالنسبة للشركات ولاسيما تلك التي تصدر سندات خطرة جراء تشديد أوضاع التمويل.
وأضافت “إس أن بي” أن قطاع العقارات لايزال الأكثر عرضة للمخاطر. أما بالنسبة للبنوك الأوروبية، فعلى الرغم من ظهور تدهور في جودة الأصول، فمن المتوقع أن تعود خسائر الائتمان إلى طبيعتها.