شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية انتعاشة من أدنى مستوياتها في شهرين خلال جلسة تداولات اليوم الثلاثاء الصباحية بمكاسب واسعة النطاق مدعومة باقتناص الصفقات بعد عمليات بيع مكثفة بسبب المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وبحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش ارتفع المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.9% بعدما أغلق يوم الإثنين على أدنى مستوياته منذ أوائل مارس.
وتضررت أسعار الأسهم على مستوى العالم في مايو الجاري إذ تحملت أسهم الشركات المرتبطة بالنمو عمليات بيع مكثفة بسبب المخاوف من أن ترفع البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة بشدة لاحتواء التضخم المرتفع، وفي بورصة “وول ستريت” نزل المؤشر ناسداك لأسهم شركات التكنولوجيا بأكثر من أربعة بالمئة يوم الإثنين.
وارتفعت أسعار الأسهم في أغلب القطاعات في أوروبا باستثناء الاتصالات والرعاية الصحية.
وزاد سهم شركة “ماتش أيه.بي” السويدية للتبغ بنسبة 25% بعد أن أعلنت شركة التبغ الأمريكية “فيليب موريس” إنها تجري محادثات لشرائها.
وصعد سهم شركة رينو موتور الفرنسية 1.4% بعد أن وافقت جيلي الصينية على شراء حصة 34% من وحدة رينو الكورية مقابل 206.79 مليون دولار.
مخاوف من تباطؤ اقتصادي بسبب انكماش القطاع الصناعي الصيني
انكمش نشاط المصانع في الصين بوتيرة أكثر حدة في أبريل، إذ أدت الإغلاقات المفروضة على نطاق واسع لمكافحة “كوفيد-19” إلى وقف الإنتاج الصناعي وتعطل سلاسل الإمدادات، مما يثير مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي حاد في الربع الثاني مما سيؤثر على النمو العالمي، بحسب وكالة “رويترز”.
تراجع مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاع التصنيعي
وقال المكتب الوطني للإحصاء فى الصين اليوم السبت، إن مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاع التصنيعي انخفض إلى 47.4 نقطة في أبريل من 49.5 في مارس، في انكماش للشهر الثاني على التوالي. وهذا هو المستوى الأدنى منذ فبراير 2020.
كان استطلاع لرويترز توقع تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 48 نقطة، وهو ما يقل كثيرا عن علامة 50 نقطة التي تفصل بين الانكماش والنمو على أساس شهري.
توسيع قيود مكافحة كوفيد-19 تعصف بالاقتصاد الصيني
وتقدم قراءة مؤشر مديري المشتريات، جنبا إلى جنب مع تراجع أكثر حدة في الخدمات، المؤشرات الأولى على أداء الاقتصاد الذي يعصف به توسيع قيود مكافحة كوفيد-19، مثل الإغلاق الممتد للمركز التجاري شنغهاي.
ويُعتقد أن العشرات من المدن الصينية الرئيسية في حالة إغلاق كامل أو جزئي بسبب سياسة مكافحة فيروس كورونا الصارمة.
ومع بقاء مئات الملايين عالقين في منازلهم، يتعرض الاستهلاك لضربة شديدة، مما دفع مزيدا من المحللين إلى خفض توقعات النمو لثاني أكبر اقتصاد في العالم.