ارتفعت الأسهم الأوروبية في تداولات اليوم الخميس الصباحية لتظل على مسار اختتام الأسبوع على استقرار، إذ يتابع المستثمرون عن كثب وابلا من تقارير أرباح الشركات لاستقاء مؤشرات عن وتيرة تعافي أنشطة الأعمال، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز”.
وصعد لمؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.1 % في التعاملات المبكرة، مع ارتفاع معظم القطاعات المدرجة عليه.
وزاد سهم شركة “أسترا زينيكا” بنسبة 1.3 % بعد أن تفوقت الشركة المنتجة للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد “لكوفيد-19” على تقديرات مبيعات المنتجات الفصلية وتوقعت نمو الإيرادات في 2021.
وصعد مؤشر قطاع الرعاية الصحية الأوروبي 0.2 %.
كما ارتفع سهم “دانون” 2.8 % بعد أن طالبت شركة الاستثمار “ارتيسان بارتنرز” بحوكمة الشركة وتغييرات هيكلية من بينها الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الأغذية الفرنسية.
وتراجع سهم “كومرتس بنك الألماني” 2.9 % بعد أن قال البنك إن خسائره تفاقمت في الربع الأخير من العام الماضي.
التعافي قد يستغرق سنوات
أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمس الأربعاء أنّ الاقتصاد الأمريكي “بعيد جدا” عن بلوغ سوق عمل متينة، مضيفاً أنّ تجربة فترات الركود السابقة تشير إلى أن التعافي قد يستغرق سنوات.
وقال في كلمة إنّ إصلاح ما تسببت به الأزمة الوبائية على سوق العمل سيتطلب مروحة واسعة من السياسات الحكومية إلى جانب حملة التلقيح الواسعة النطاق لضبط تفشي فيروس ، وفق وكالة “فرانس برس”.
وأضاف في كلمة أمام نادي نيويورك الاقتصادي: “رغم سرعة التعافي المفاجئة في وقت مبكر، فإننا ما زلنا بعيدين جدا عن سوق عمل متينة يتم تقاسم مكاسبها على نطاق واسع”. وأشار إلى أنّ معدل البطالة الحقيقي يبلغ نحو 10%، وهو أعلى بكثير من المعدل الرسمي الذي بلغ 6.3% في يناير، وذلك بعد إضافة بيانات أشخاص تخلّوا عن البحث عن وظيفة وموظفين تمّ تسريحهم ولكن تم تصنيفهم بشكل خاطئ على أنّهم يعملون.
وقال إنّ الضرر لم يتم تقاسمه بصورة متساوية، وأدى إلى تآكل المكاسب التي حققها التعافي خلال العقد الذي سبق تفشي وباء كورونا. وأشار إلى أنّ التجربة تفيد بأنّ “الأمر قد يستغرق سنوات عدّة لمعالجة الضرر” الذي لحق بالقوى العاملة.
وبعدما أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنّه لن يرفع أسعار الفائدة مع بدء انخفاض البطالة، قال باول إنّ التصدي للأزمة يتجاوز عمل هذه المؤسسة وحدها. وأوضح أنّ إصلاح الضرر «سيتطلب التزاماً على نطاق المجتمع بأسره مع مساهمات من الحكومة والقطاع الخاص”.