الأسهم الأوروبية تصعد الثلاثاء بفعل ارتفاع أسعار السلع الأولية

ربح المؤشر القياسي لأسهم منطقة اليورو 0.1% فيما تصدرت أسهم الطاقة والسفر قائمة الرابحين

الأسهم الأوروبية تصعد الثلاثاء بفعل ارتفاع أسعار السلع الأولية
محمد عبد السند

محمد عبد السند

1:07 م, الثلاثاء, 23 فبراير 21

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية ارتفاعا في جلسة تداولات اليوم الثلاثاء، الصباحية إذ فاقت قوة أسعار السلع الأولية أثر تحديثات متباينة لأرباح الشركات، بينما نزل سهم بنك “إتش.إس.بي.سي” البريطاني بعد أن تخلى عن أهداف للربحية في الأمد الطويل، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

ونزل سهم “إتش.إس.بي.سي هولدينجز بنسبة 1.3% بعد أن تراجعت أرباحه السنوية بشدة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، بينما كشف عن استراتيجية معدلة تركز بشكل أساسي على إدارة الثروات في آسيا.

وربح المؤشر القياسي لأسهم منطقة اليورو 0.1% فيما تصدرت أسهم الطاقة والسفر قائمة الرابحين.

ويترقب المستثمرون شهادة يدلي بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” أمام الكونجرس في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، بينما يتوقع معظم المحللين أن يؤكد باول على التزام “المركزي الأمريكي” بالإبقاء على سياسة تميل إلى التيسير النقدي.

ونزل سهم مجموعة “فريزينيوس” الألمانية للرعاية الصحية 1.3% بعد أن قلصت توقعاتها لنمو المبيعات في 2021 وقالت إنها ستدشن برنامجا لخفض التكاليف، بينما تراجع سهم “هايدلبرج سيمنت” 1.2% حتى بعد أن كشفت نتائج أعمال أولية أن الربح الأساسي للشركة ارتفع ستة بالمئة في العام الماضي.

باول يدلي بشهادته

يعتزم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الإداء بشهادته بشأن السياسة النقدية اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يقدم باول تقرير السياسة النقدية نصف السنوي للبنك المركزي إلى الكونجرس الأسبوع في جلسة استماع أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، بحسب ما أعلنته اللجنة اليوم الثلاثاء.

ويقدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي عادةً تقريرين من هذا القبيل سنويًا إلى الكونجرس، والذي يتضمن الظهور أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في أيام متتالية.

ولمواجهة جائحة كورونا، خفض الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة ليتراوح بين صفر و0.25 %، كما قام بشراء كمية غير مسبوقة من الأصول لدعم الاقتصاد.

وأعلن الفيدرالي أن سيبقي معدلات الفائدة قرب الصفر حتى عام 2023 على الأقل حتى يعود البنك المركزي لمستويات التوظيف الكامل واستقرار الأسعار.