ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية يوم الاثنين مدعومة بصعود أسهم الاتصالات إذ قفز سهم تليكوم إيطاليا أكثر من 20 % بعد عرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق (كيه.كيه.آر) الأمريكي للاستحواذ على أكبر مجموعة لخدمات الهاتف في إيطاليا، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.
وارتفع مؤشر “ستوكس 600 ” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.3 % بحلول الساعة 0828 بتوقيت جرينتش ليعوض انخفاضات يوم الجمعة الماضية بعد أن أعلنت النمسا عن إجراءات إغلاق جديدة لمكافحة جائحة “كوفيد-19” وتلميح ألمانيا المجاورة من أنها قد تحذو حذوها.
وارتفعت أسهم شركات الاتصالات 0.9 % بدعم من أسهم تليكوم إيطاليا التي قفزت 21.3 بالمئة إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو الماضي.
وصعد سهم شركة تيلينور النرويجية 1.9 % بعد موافقتها على دمج وحدتها للاتصالات مع مجموعة تشاروين بوكفاند التايلاندية في صفقة قيمتها نحو 8.61 مليار دولار.
وسجل المؤشر الأوروبي أول انخفاض أسبوعي له في سبعة أسابيع يوم الجمعة بسبب المخاوف بشأن تأثير عمليات الإغلاق المحتملة على خلفية الزيادة الأخيرة في الإصابات، والتي أثرت سلبا على قطاعات تتأثر بالدورات الاقتصادية مثل شركات صناعة السيارات والبنوك.
وارتفع سهم رينو 0.4 % بعد توقيع صفقة توريد للمرة الثانية مع شركة فولكان إنرجي ريسورسز لتطوير الليثيوم.
في الوقت نفسه، تراجعت شركة فيستاس لصناعة توربينات الرياح 1.4 % بعد أن قالت إنها تعرضت لهجوم إلكتروني أثر على أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها وأضر ببيانات الشركة الدنمركية.
النمسا أول بلد أوروبي يعيد فرض الحجر الصحي ويلزم مواطنيه على تلقي اللقاح
أعادت السلطات الصحية النمساوية الجمعة الماضية فرض الحجر الشامل على جميع سكانها، لتكون أول بلد في الاتحاد الأوروبي يعود لاتخاذ هذه الإجراءات، وسط ارتفاع قياسي بحالات الإصابات بفيروس كورونا. ويعني الإغلاق أنه لن يعود بإمكان السكان مغادرة منازلهم مع استثناءات قليلة تشمل التسوق لشراء الأساسيات وممارسة الرياضة. إلى ذلك، ستلزم الحكومة سكانها بتلقي اللقاحات المضادة لكوفيد-19 اعتبارا من الأول من فبراير المقبل.
شار المستشار النمساوي ألكسندر شالنبرج الجمعة إلى أن الحكومة ستفرض إغلاقا يشمل جميع السكان، بعد أيام من قرار حجر استهدف غير الملقحين، لتكون النمسا أول بلد في الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات من هذا القبيل في ظل ارتفاع عدد إصابات “كوفيد-19″، لافتا إلى أن الإغلاق سيبدأ اعتبارا من الاثنين وسيجري تقييمه بعد عشرة أيام.
ويعني الإغلاق أنه لن يعود بإمكان السكان مغادرة منازلهم مع استثناءات قليلة تشمل التسوق لشراء الأساسيات وممارسة الرياضة.