الأسهم الأوروبية تصعد الإثنين.. ودانون يقفز بعد الإطاحة بالرئيس التنفيذي

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في جلسة تداولات اليوم الإثنين الصباحية على خلفية مكاسب شركة المواد الغذائية الفرنسية “دانون” وشركة الأدوية السويسرية “روش القابضة”، مع تفاؤل إزاء تعاف اقتصادي قوي يهدئ المخاوف بشأن تسارع التضخم، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

وصعد مؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.7 % في التعاملات المبكرة، ليقترب قليلا من أعلى مستوى سجله العام الماضي، وكانت قطاعات السفر والترفيه وشركات صناعة السيارات من أكبر الرابحين.

وقفز سهم “دانون” بنسبة 4.9 % بعد أن عزل مجلس إدارة الشركة إيمانويل فابر من منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، رضوخا لضغوط متزايدة من المساهمين.

وصعد سهم “روش” بنسبة 1% بعد أن قالت الشركة إنها ستشتري “جنمارك دياجنوستكس،” الشركة المتخصصة في تصنيع اختتبارات التشخيص الجزيئي ومقرها الولايات المتحدة، في صفقة قيمتها 1.8 مليار دولار.

معنويات مرتفعة

وتعززت المعنويات أيضا بفضل زيادة نشاط المصانع وقطاع التجزئة في الصين في أول شهرين من العام، متجاوزا التوقعات، إذ عزز الاقتصاد تعافيه السريع من شلل أصابه جراء تفشي فيروس كورونا في أوائل عام 2020.

وارتفعت أسهم شركة تصنيع السيارات “ستيلانتيس،” المدرجة في بورصة في ميلانو، 3.9 بالمئة بعد أن بدا “دويتشه بنك” تغطية للسهم بتوصية “بالشراء”.

الأنظار تتجه إلى “الإحتياطي الفيدرالي”

ما زالت المخاوف من ارتفاع التضخم عالية في الولايات المتحدة، وتتوجه الأنظار حاليًا إلى الاحتياطي الفيدرالي، في انتظار أي إشارة حول نواياه رغم تأكيده مرارًا أنه لن يشدد السياسة النقدية ما لم تحصل تطورات أكثر خطورة.

لا ينتظر صدور قرارات كبيرة في اجتماع اللجنة المالية للبنك المركزي الأمريكي، يومي الثلاثاء والأربعاء، ويقول المحلل الاقتصادي في «الاتحاد الائتماني الفيدرالي لجيش البحرية» روبرت فريك إنه «متأكد من أن الاحتياطي الفيدرالي سيظل ملتزما إبقاء أسعار الفائدة على حالها، أي إبقاءها ميسرة». ويضيف «أعتقد أنه لن يحدث شيء على الإطلاق»، وفق «فرانس برس».

تشديد السياسة المالي

ويشير مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن تشديد السياسة المالية يستوجب حصول تطورات أكبر من ارتفاع الأسعار خلال بضعة أشهر، معتبرين أن التشديد من شأنه أن يعرض التعافي الاقتصادي للخطر. لذلك، ما لم يعد التوظيف للارتفاع وما لم يتجاوز التضخم 2 بالمئة «لبعض الوقت»، فإن نسبة الفائدة لا يجب أن تتجاوز معدلًا يراوح بين صفر و0.25 بالمئة كما هو الحال منذ عام.