سجلت صعودا في تداولات اليوم الأربعاء، إذ فاقت الآمال بشأن تحفيز إضافي في ألمانيا وفرنسا المخاوف إزاء ارتفاع حالات الإصابة بوباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في أنحاء القارة العجوز، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز”.
وصعد مؤشر “داكس الألماني” بنسبة 0.3 % بعد أن اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم على تمديد تدابير لتخفيف تأثيرات أزمة فيروس كورونا من بينها مد أجل نظام للعمل أقصر وقتا وتجميد قوانين للإفلاس.
وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتز، إن التدابير الإضافية ستكلف ألمانيا عشرة مليارات دولار.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، إنه من المقرر أن تقدم فرنسا خطتها للتعافي الاقتصادي في الثالث من سبتمبر واستقرت الأسهم المدرجة في باريس.
وارتفع مؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.2 % لكن حد من مكاسبه مخاوف بعد أن تأكدت إصابة متعافين في أوروبا مجددا بكوفيد-19، مما يثير مخاوف بشأن المناعة من الفيروس.
وقفز سهم شركة “إليكتا” السويدية لصناعة معدات العلاج الإشعاعي بنسبة 14.1 % بعد أن أعلنت عن أرباح للربع الأول تفوق التوقعات.
أرقام صادمة
كانت بعض الأرقام التي استخدمت لتوضيح مدى جسامة الأزمة المالية الحالية صادمة، ففي الربع الثاني من العام الحالي انكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 32.9 في المئة، مسجلا أكبر تراجع في تاريخ الولايات المتحدة. وتهاوى الناتج الإجمالي المحلي في فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا، أي جميع الاقتصادات الكبرى تقريبا، في مستهل العالم الحالي.
لكن اللافت أن بعض الخبراء الاقتصاديين لا يزالون متفائلين، ويتوقعون أن يسير الاقتصاد بخطى سريعة وثابتة نحو الانتعاش. فكيف لا يثير أداء الاقتصاد الذي وصف بأنه الأسوأ على الإطلاق، مخاوف هؤلاء الخبراء؟
ويجب في البداية الإشارة إلى أن هناك مؤشرات أخرى، بخلاف الناتج الإجمالي المحلي، قد تكشف عن مدى تدهور الوضع الاقتصادي، منها عدد الشركات الصغيرة التي أغلقت أبوابها، وضياع مدخرات أصحابها، وتخلي الخريجين عن أحلامهم بإقامة مشروعاتهم الخاصة، والتزام الأسر بتسديد أقساط الرهن العقاري الباهظة لمنازلهم في وقت أصبح فيه بيعها مستحيلا، وتزايد الضغوط النفسية بسبب ضبابية المستقبل أو ضيق ذات اليد.