ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الثلاثاء، بعد أكبر انخفاض لها في شهرين، وذلك بدعم انحسار المخاوف بشأن تداعيات أزمة إيفرجراند الصينية، غير أن المكاسب حد منها القلق من أن تعلن بنوك مركزية كبرى عن تقليص التحفيز، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وارتفع المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.6 % بحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة.
وقادت أسهم شركات الإعلام والتعدين والطاقة المكاسب المبكرة، فيما انتعش المؤشر داكس الألماني من أدنى مستوى له منذ أواخر يوليو.
وينصب اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع على اجتماعات السياسة في عدد من البنوك المركزية، منها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، مع تنامي التوقعات بأن يشير بعضهم إلى استعداد لخفض التحفيز المرتبط بـ الجائحة على خلفية مؤشرات على ارتفاع مستمر للتضخم.
وفي سياق متصل، تراجعت الأسهم الأوروبية بنسبة 1% إلى أدنى مستوياتها في قرابة شهرين أمس الإثنين، مقتفية أثر انخفاض الأسهم الآسيوية، إذ يخشى المستثمرون من أن تبدأ بنوك مركزية كبرى في إبداء مؤشرات حول تقليص برامج التحفيز التي تبنتها مع بدء الجائحة لدى عقدها عدد من الاجتماعات هذا الأسبوع.
وانخفض المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية 1.4 % بحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش، إذ قادت أسهم الطاقة والتعدين الخسائر على خلفية تراجع أسعار السلع الأساسية.
ومؤشر الأسهم الأوروبية القياسي متراجع الآن في ثلاثة أسابيع متتالية بسبب مخاوف من تباطؤ النمو العالمي والتداعيات من تشديد اللوائح التنظيمية للشركات الصينية.
وتتجه الأنظار إلى اجتماع السياسات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي – البنك المركزي الأمريكي – اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، إذ من المتوقع أن يضع البنك المركزي الأساس لتقليص التحفيز.
ويعقد بنك إنجلترا المركزي اجتماعه الخاص بالسياسة الخمي المقبل..
وتراجعت الأسهم الألمانية 1.6% ، إذ أظهرت بيانات قفزة أكبر من المتوقع في أسعار المنتجين الشهر الماضي.
هبوط أسهم إيفرجراند
هوت أسعار أسهم عملاق العقارات الصينى إيفرجراند بحوالى 85 % منذ بداية العام الجارى حتى بداية هذا الأسبوع مع تراكم ديونه إلى قرابة 572 مليار دولار كقروض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى منها 240 مليار دولار مستحقة فى أقل من عام واحد برغم أن الاستثمارات العقارية فى الصين زادت بنسبة 15.9 % خلال الثمانية شهور الأولى من هذا العام بالمقارنة مع مستوى عام ماقبل الوباء.
وذكرت وكالة بلومبرج أن أسعار أسهم شركة إيفرجراند تعانى من هبوط متواصل على مدار العام الجارى لدرحة أنها خسرت فى الجلسات الخمس الأخيرة فقط %40 من قيمتها بعد أن ظهرت أزمة ديوها منذ بداية عام 2018 عندما تخلفت الشركة عن سداد ديون بأكثر من 4 مليارات دولار ثم جاء عام كورونا وزاد الطين بلة لدرجة أنها منحت فى أواخر عام 2020 تخفيضات على وحداتها وعقاراتها بحوالى %30 فى محاولة لجذب العملاء.
وحاولت حكومة بكين السيطرة على الأزمة من خلال ضخ 14 مليار دولار فى النظام البنكى لتوفير السيولة بينما قامت شركة إيفرجراند برهن بعض ممتلكاتها ومعداتها لتأمين سداد جزء من القروض التى بلغ متوسط سعر فائدتها %9.02 حيث تعانى من أزمة السيولة التى تفاقمت عندما أسرع العملاء لاستعادة مقدمات حجوزات مدفوعة للشركة كما يتظاهر الموظفون البالغ عددهم 123 ألف موظف بسبب تأخر صرف رواتبهم.