الأسهم الأوروبية تتراجع مع تلاشي الانتعاش بعد رفع الفائدة الأمريكية

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الخميس الصباحية بعد أن عزَّز قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” رفع أسعار الفائدة المخاوف من ركود محتمل، في وقتٍ تواجه فيه الاقتصادات العالمية ارتفاعًا كبيرًا في معدلات التضخم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وانخفض المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.4% بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، على الرغم من تعافي المعاملات الآجلة للأسهم الأوروبية، خلال الليل، بعد صعود وول ستريت لتغلق على ارتفاع.

وكان قطاع التجزئة الأكثر انخفاضًا فهبط بنسبة 2.1%، مع تراجع سهم أسوس البريطانية لبيع الملابس عبر الإنترنت بنسبة 14.3% بعدما حذرت من أن الضغوط التضخمية تؤثر على اتجاهات التسوق.

وخسر سهم منافستها الألمانية زالاندو سبعة بالمئة.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهي أكبر زيادة منذ عام 1994، وتوقع تباطؤ الاقتصاد وزيادة البطالة في الأشهر المقبلة.

وتراجع مؤشر “فايننشال تايمز 100 ” البريطاني بنسبة 0.5% قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا المركزي والمتوقع أن يسفر عن رفع سعر الفائدة مرة أخرى.

وتراجع سهم شركة الأدوية السويسرية روش بنسبة 0.6% بعد أن قالت إن دواءها لعلاج الزهايمر، كرينوزوماب، لم يبطئ أو يمنع التدهور الإدراكي لدى المصابين.

البنك المركزى الأمريكى يرفع سعر الفائدة

قرر البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 1.50% و1.75%

وستؤدي سلسلة من الزيادات الكبيرة إلى زيادة تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات، مما يؤدي على الأرجح إلى تباطؤ اقتصادي ويزيد من مخاطر حدوث “ركود كبير”،

حيث كان لرفع أسعار الفائدة السابق من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل تأثير رفع معدلات الرهن العقاري بنحو نقطتين مئويتين منذ بداية العام وأدى إلى تباطؤ مبيعات المنازل.

وأصبح المستهلكون والشركات قلقين بشكل متزايد بشأن حالة الاقتصاد ويتوقعون أن يستمر التضخم في الارتفاع فوق المستويات الحالية، والتي يمكن أن تكون بمثابة نبوءة تحقق ذاتها دون اتخاذ إجراء سريع من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وقال جو بروسولاس، كبير الاقتصاديين بشركة RSM للضرائب والتدقيق، يوم الثلاثاء: “لا يواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي خطر أن يصبح التضخم جزءًا لا يتجزأ من توقعات المستهلكين والأعمال فحسب، بل يجب أيضًا أن يأخذ في الاعتبار سلوك السوق في قرارات سياسته”.